إقليم الصويرة.. رئيس جماعة سيدي محمد أومرزوق يواجه اتهامات باختلاس أموال عامة واستعمال وثائق مزورة

أحيل مؤخرا رئيس جماعة سيدي محمد أومرزوق، إلى غرفة الجنايات الابتدائية بعد توجيه تهم خطيرة تتعلق جنايات اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بموجب وظيفته وتزوير في محرر رسمي والمشاركة في استعماله
. وفقا لمصادر مطلعة، فإن التحقيقات كشفت عن أدلة كافية تدين المتهم بالاستيلاء على أموال عامة كانت تحت مسؤوليته بحكم مسؤوليته كرئيس هذه الجماعة، بالإضافة إلى تورطه في التزوير واستعمال محررات رسمية.
المتهم الثاني في هذه القضية وهو مقاول نال صفقة بالجماعة ، يواجه بدوره تهما تتعلق بالمشاركة في اختلاس الأموال العامة بالتعاون مع الرئيس ذاته، بالإضافة إلى تورطه في استعمال وثائق رسمية مزورة.
القضية التي هزت الرأي العام المحلي استندت إلى الفصول 241/1 و356 و353 و129 من القانون الجنائي، حيث قررت المحكمة متابعة المتهمين استنادا الى التصريحات والأدلة وقد حكمت المحكمة على المتهمين في القضية بالسجن لمدة سنتين، مع إيقاف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 30,000 درهم. تم تحديد هذه العقوبة في إطار الدعوى العمومية بناءً على التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بالمس بالمال العام والتزوير.
كما تم الإشارة في الحكم إلى أن الطلبات المدنية المقدمة من طرف الجماعة قد تم رفضها، مما يعني عدم قبول المطالب المالية المتصلة بالقضية من قبل المحكمة.
كما أخبرت المحكمة المتهمين بحق استئناف الحكم الابتدائي خلال مدة 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم، وتؤكد أن هذا القرار هو نهائي إلا في حال تم اللجوء للاستئناف.