بدأت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب اتخاذ خطوات جادة لسحب أكثر من 100 رخصة من التعاونيات والمستثمرين الذين لم يلتزموا بالشروط القانونية المحددة.
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الرقابة على الأنشطة المرخصة، حيث يُعتبر عدم التعاقد مع التعاونيات الفلاحية أو عدم احترام دفاتر التحملات من الأسباب الرئيسية لسحب الرخص.
تستند هذه الإجراءات إلى القانون رقم 21-13، الذي ينظم الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، والذي يتيح للوكالة إلغاء التراخيص في حال عدم الالتزام بالشروط. وقد أكدت مصادر رسمية أن الرخص المستهدفة تشمل تلك المتعلقة بتحويل واستيراد وتصدير البذور والشتائل.
هذا التحرك يأتي في وقت تشهد فيه البلاد زيادة ملحوظة في عدد الرخص الممنوحة، حيث أصدرت الوكالة أكثر من 3000 ترخيص منذ بداية العام 2024. ومع ذلك، فإن الحفاظ على نظام قانوني صارم يعد ضروريًا لضمان الاستخدام المشروع للقنب الهندي وتحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة.
