في ظل تزايد الطلب على السكن الجامعي في المغرب، الذي يفوق 60 ألف طلب سنويًا، يواجه قطاع التعليم العالي تحديات كبرى لتلبية احتياجات الطلبة الباحثين عن مأوى خلال مسيرتهم الدراسية. ورغم توفر المملكة على 27 حياً جامعياً بطاقة استيعابية تقارب 60 ألف سرير، إلا أن هذه القدرة لا تكفي لسد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب. هذا الوضع يدفع العديد من الطلبة، خاصة القادمين من مناطق بعيدة، للجوء إلى السوق الخاصة، حيث يواجهون تكاليف مرتفعة لا تتناسب مع قدرتهم الشرائية.
الأحياء الجامعية القائمة تعاني من مشاكل متعددة، من أبرزها الاكتظاظ، وضعف الصيانة، وقدم التجهيزات. هذا الواقع لا يؤثر فقط على جودة الحياة اليومية للطلبة، بل يمتد ليشمل مردودهم العلمي وقدرتهم على التركيز والتحصيل الأكاديمي. الأوضاع المزرية في بعض الأحياء الجامعية تثير تساؤلات حول مدى قدرة هذه المؤسسات على تقديم بيئة ملائمة للتحصيل العلمي والنمو الشخصي.
أمام هذا الواقع، بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى إطلاق مشاريع تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية وإعادة تأهيل الأحياء الجامعية القديمة، خصوصاً في مدن مثل أكادير، وجدة، وفاس. كما تعمل الوزارة على تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، التي دعت إلى إصلاح شامل ومستعجل للأحياء الجامعية الحالية، وتسريع إنشاء الجيل الجديد من الإقامات الجامعية. هذه الخطوات تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية تحسين ظروف السكن الجامعي كعامل أساسي لدعم التحصيل العلمي وتحسين جودة الحياة الطلابية.
لكن رغم هذه الجهود، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى فعالية هذه المبادرات في سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب. إذ إن الزيادة في عدد الأسرة، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية لمواكبة التزايد المستمر في أعداد الطلبة. كما أن تحسين البنية التحتية والخدمات يتطلب استثمارات ضخمة وتنسيقًا محكمًا بين مختلف الفاعلين، بما في ذلك الجهات والمجالس المنتخبة، لضمان توفير التمويل اللازم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة.
السكن الجامعي ليس مجرد مكان للإقامة، بل هو عنصر أساسي في توفير بيئة مناسبة للتحصيل العلمي والتطور الشخصي. لذا، فإن الاستثمار في هذا المجال يجب أن يكون أولوية وطنية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الجغرافية. فقط من خلال رؤية شاملة ومستدامة، يمكن تحقيق تطلعات الطلبة وتوفير سكن جامعي يليق بمستوى طموحاتهم.
في النهاية، يبقى تحقيق هذا الهدف رهينًا بمدى جدية واستمرارية الجهود المبذولة من قبل جميع الفاعلين، بدءًا من وزارة التعليم العالي وصولاً إلى المجالس المحلية والشركاء الاقتصاديين. فالسكن الجامعي ليس رفاهية، بل ضرورة ملحة لضمان تعليم ناجح وشامل لجميع الطلبة في المغرب.
هشام التواتي
