أصدرت وزارة العدل، تحت إشراف الوزير عبد اللطيف وهبي، مدونة جديدة للأخلاقيات والقيم المهنية، تروم تأطير السلوك المهني والإداري لموظفي الوزارة بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة ومحاكم المملكة، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والموضوعية في تقديم الخدمات للمتقاضين.
وتتكون المدونة من 30 مادة موزعة على أربعة أبواب، وتشكل مرجعاً مؤسساتيا موحدا يحدد القواعد والضوابط الواجب على موظفي قطاع العدل الالتزام بها أثناء ممارسة مهامهم، وفقاً لمقتضيات الدستور وقانون الوظيفة العمومية وباقي النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة مسؤوليها المركزيين والإقليميين، إلى جانب رؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، إلى العمل على تفعيل مضامين هذه المدونة، مع تنظيم دورات تكوينية للتعريف بمقتضياتها وإدماجها ضمن برامج التكوين الأساسي والمستمر.
وتؤكد المدونة ضرورة أداء المهام المهنية بالفعالية والشفافية المطلوبتين، واحترام التسلسل الإداري وتنفيذ توجيهات الرؤساء في إطار القانون، فضلاً عن التقيد بأوقات العمل والالتزام بالمهام الإضافية التي قد تقتضيها المصلحة الإدارية وفق الضوابط المعمول بها.
كما تشدد على ضرورة التعامل مع المتقاضين بموضوعية وتجرد، واحترام المسار الطبيعي للإجراءات القانونية والإدارية، مع منع توجيههم إلى أي من مساعدي القضاء بغرض الحصول على الخدمات، فضلاً عن الامتناع عن التدخل في القضايا المعروضة على المحاكم أو إبداء آراء شخصية بشأنها.
وفي ما يتعلق بتنازع المصالح، تلزم المدونة الموظفين بالتصريح التلقائي بالحالات التي قد تثير تضارباً في المصالح، وفقاً للمقتضيات القانونية ذات الصلة، كما تدعوهم إلى تجنب كل التصرفات أو العلاقات التي قد تمس باستقلاليتهم أو تثير الشبهات حول نزاهتهم.
ومن بين المقتضيات التي تضمنتها الوثيقة، التشديد على حماية الحياة الخاصة للأفراد وصون المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال منع الاطلاع غير المشروع على الملفات والوثائق أو تسليمها للغير خارج الإطار القانوني، إلى جانب حظر إفشاء المعلومات التي يحصل عليها الموظف أثناء مزاولة مهامه لوسائل الإعلام، المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، دون ترخيص مسبق.
كما تنص المدونة على احترام أوقات العمل وعدم مزاولة أي نشاط حر خارج الوظيفة إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة، مع الحرص على التحلي بالوقار والتجرد في السلوك والمظهر والعلاقات المهنية والاجتماعية.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تقديمه للمدونة، أن موظفي القطاع مدعوون إلى أن يكونوا قدوة في الوقار والعمل والهندام والتجرد، وفي علاقتهم بمحيطهم الأسري والاجتماعي، مبرزاً أن الغاية من هذه الوثيقة المرجعية والتوجيهية تتمثل في جعل مبادئها جزءا من الممارسة اليومية للموظفين.
وتنبه ديباجة المدونة إلى أن مخالفة المبادئ والقيم التي تتضمنها تشكل إخلالا بالضمير المهني، وقد تترتب عنها آثار وجزاءات معنوية، إلى جانب ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ومن المرتقب أن يشكل تنزيل هذه المدونة خطوة لتعزيز أخلاقيات المرفق القضائي، وترسيخ الثقة في الإدارة القضائية، وضمان تعامل أكثر شفافية ومسؤولية مع المتقاضين.
