أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، يوم الخميس، حكماً يقضي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق أحد صناع المحتوى المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إدانته بجنحة الإخلال العلني بالحياء.
وفي المقابل، قررت الهيئة القضائية عدم مؤاخذته بالتهم الأخرى المتعلقة بالبغاء والدعارة، وتلقي مقابل عن استقدام أشخاص لممارسة الجنس، إضافة إلى نشر مواد إباحية، لعدم توفر الأدلة الكافية لإثباتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المعني بالأمر من طرف المصالح الأمنية بمدينة طنجة، قبل إحالته على النيابة العامة التي قررت متابعته وعرض ملفه على غرفة التحقيق بالمحكمة الابتدائية. وبعد استكمال مجريات البحث ودراسة المعطيات القانونية، صدر الحكم في جلسة علنية، منهياً بذلك المرحلة الابتدائية من هذا الملف الذي أثار نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
