أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكما تاريخيا بتطبيق العقوبة البديلة لأول مرة في ملف يتعلق بجنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة فيها. جاء القرار بعد أن تقدم الزوج بشكاية، ثم تنازل عنها لاحقا، ما أدى إلى إسقاط الدعوى العمومية في حق المتهمة الرئيسية.
أما المتهم الثاني، فقد أدين بشهرين حبسا نافذا، لكن دفاعه، الأستاذ زوهير المصلوحي، طالب بتحويل العقوبة السجنية إلى بديلة، وهو ما استجابت له المحكمة. وبموجب الحكم الجديد، سيتوجب على المتهم المثول أمام مقر الدرك الملكي بسيدي قاسم مرتين أسبوعيا، أيام الإثنين والجمعة الساعة الخامسة مساء، لمدة ستة أشهر.
ويأتي هذا التوجه في إطار اعتماد العقوبات البديلة من قبل محاكم المملكة، انسجاما مع مبادئ العدالة الإصلاحية التي تهدف إلى إعادة إدماج الجانحين في المجتمع، وتقليل الاكتظاظ داخل السجون، مع الحفاظ على الردع وضمان فرص التأهيل.
