تتجه وزارة العدل نحو إحداث محكمتين جديدتين في مدينة طنجة، ويتعلق الأمر بكل من محكمة إدارية، ومحكمة استئناف تجارية.
وجاء ذلك في المرسوم الذي وقع عليه وزير العدل عبذد اللطيف وهبي، بشأن الخريطة القضائية للمملكية المغربية، وقد صدر في الجريدة الرسمية يوم الخميس الاخير.
ونص المرسوم على إحداث العديد من المحاكم الابتدائية في مدن جديدة بالمغرب، إضافة إلى محاكم الاستئناف ومحاكم إدارية وتجارية.
وأصبح الواقع الديمغرافي في طنجة وضواحيها يفرض إحداث محكمة إدارية ومحكمة استئناف تجارية، لتقليص الضغط على محاكم الرباط.
