شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالرشيدية يوم الثلاثاء 27 يناير 2026 الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية، في إطار تقليد مؤسساتي يرسخ مكانة السلطة القضائية كأحد الأعمدة الأساسية للبناء الدستوري للمملكة المغربية. هذه المحطة السنوية لا تقتصر على الطابع البروتوكولي، بل تمثل لحظة تقييم حصيلة السنة الماضية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
اختير شعار «القضاء في خدمة المواطن» ليعكس التوجه الاستراتيجي نحو جعل العدالة أكثر قرباً من المواطن، وأكثر فعالية في حماية الحقوق وضمان الإنصاف. هذا الشعار يترجم إرادة المؤسسة القضائية في تعزيز الثقة بين المواطن والقضاء، وتكريس مبدأ أن العدالة ليست مجرد نصوص، بل ممارسة يومية تلامس حياة الناس.
مضامين الجلسة:
– تجديد الالتزام باستقلال القضاء: التأكيد على أن استقلالية السلطة القضائية ليست امتيازاً، بل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة.
– تقييم الأداء القضائي: استعراض حصيلة السنة السابقة من حيث عدد القضايا المحسومة، الملفات العالقة، والجهود المبذولة لتسريع وتيرة البت.
– تحديث الإدارة القضائية: إبراز الإصلاحات الرقمية والإدارية التي تهدف إلى تبسيط المساطر وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة.
– التوجهات المستقبلية: التركيز على تعزيز الشفافية، تحسين جودة الأحكام، وتطوير التكوين المستمر للقضاة وموظفي المحاكم.
البعد الدستوري والمؤسساتي
يأتي هذا الافتتاح في سياق دستوري يؤكد على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة، إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهو ما يعكس التوازن بين السلط، ويضمن حماية الحقوق والحريات، ويعزز الأمن القانوني كشرط أساسي للتنمية والاستقرار.
الأبعاد المجتمعية
– القضاء كخدمة عمومية: إبراز أن العدالة ليست مجرد جهاز رسمي، بل خدمة عمومية يجب أن تكون في متناول الجميع.
– تعزيز ثقة المواطن: كل إصلاح أو توجه جديد يهدف إلى تقوية العلاقة بين المواطن والمؤسسة القضائية.
– المساهمة في التنمية: قضاء فعال ومستقل يشكل رافعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بهذا الافتتاح، تؤكد محكمة الاستئناف بالرشيدية أن العدالة المغربية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ استقلاليتها، وتطوير أدائها، وجعلها أكثر قرباً من المواطن، انسجاماً مع الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع العدالة في المملكة.
