قالت الصحافية حنان باكور، اليوم الخميس، إن حزب التجمع الوطني للأحرار رفع دعوى قضائية ضدها بسبب تدوينة نشرتها قبل أسابيع على صفحتها بفيسبوك.
وأوضحت الصحافية في تدوينة لها أنها توصلت باستدعاء من الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية لأمن سلا، الذي تبين أن سببه هو شكاية ضدها من طرف الحزب القائد للائتلاف الحكومي.
وجاءت الشكاية بناء على تدوينة سبق للصحافية أن كتبتها حول امباركة بوعيدة رئيس جهة كلميم واد نون عن حزب التجمع، في ارتباط بوفاة عبد الوهاب بلفقيه.
ودونت باكور “حزب “تستاهل أحسن” اختارني أول صحافية يجرب فيها “إعادة التربية”.. حزب التجمع الوطني للأحرار اختار أن يجعلني أول مواطنة وأول صحافية يخصها بأول “حصة تربية” بسبب مواقف عبرت عنها لا تمس لا جهة ولا شخصًا لا بالقذف ولا التشهير”.
وأضافت في تدوينتها “من حق أي شخص أو جهة اللجوء إلى القضاء إذا أحس بتعرضه لظلم، لكن ليس من حق أي كان أن يرهبنا ويمنع عنا نعمة وحق الكلام، تحت أي ذريعة كانت.. سأدافع عن نفسي وعن حقي في الكلام والتعبير، لأن “التربية” تلقيتها على يد أسرتي وأساتذتي ومن سبوقوني في مجال الصحافة والإعلام، ولن أترك من يدعون القوة أن يفرضوا علي نموذجهم الخاص في التربية.”
وختمت تدوينتها “أنا صحافية حرة ومسؤولة…هذا رأسمالي…وأنتم حزب له “رأسماله” الخاص…بيننا عدالة السماء والقانون”.
وسجل عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحافيين تضامنهم المطلق مع الصحافية حنان باكور، وعبروا عن رفضهم وإدانتهم لهذه المتابعة، واصفين إياها بالمهزلة.
