اعربت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في بلاغ توضيحي صادر من المجلس الوطني يوم 16 يناير 2023 برفضها لكل مساومة رخيصة بتضحيات الشغيلة التعليمية ، وكذا رفضها لاتفاق 14 يناير، مؤكدة على مواصلة النضال حتى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية ، وعلى ان وزارة التربية الوطنية تحاول إهدار الزمن وربح الوقت، وتترصد الفرص التي يمكن أن تروج فيها المغالطات على الرأي العام ، في الوقت الذي ينتظر من الدولة المغربية إيجاد حلول جذرية لمطالب الشغيلة التعليمية على رأسها إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية،
في نفس السياق اشارت على انه وبعد نجاح عملية مقاطعة تسليم النقط للإدارة ومنظومة مسار، قامت الوزارة بتوقيع اتفاق صوري مع البيروقراطيات النقابية حول ما يسمى معالم النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية ، هذا الاتفاق الذي تم تاجيله عدة مرات، وذلك قصد التشويش على خطوة عدم تسليم النقط التي تبنتها التنسيقيات الخمس ، مذكرين أن مضامين هذا الاتفاق بخصوص ملف التعاقد قد عرضته الوزارة في جلسات سابقة خصوصا جلسة نونبر 2019، وكذلك 12 فبراير 2020 ورفضته ما سمتها بالبيروقراطية آنذاك داخل جلسة الحوار، فلماذا قبلت به اليوم وهي التي كانت تتغنى بضرورة إدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية منذ سنة 2016 ، وهذا الواقع الملموس يؤكد لها أن التنسيقيات تناضل وتقاوم ، والبيروقراطية النقابية تطبع وتساوم، وانه بدل أن تتبنى هذه الأخيرة مطالب الشغيلة التعليمية وتبلور فعلا نضاليا ضد كل المخططات التخريبية، تجدها تضع يدها في يد الوزارة الوصية وتكذب على الشغيلة بأن ” النظام الأساسي الجديد” يحمل في طياته مكتسبات غير مسبوقة، وقد انخرطت بكامل قواها في إعداد الصيغة النهائية للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين الذي سيجهز لا محالة على جميع مكتسبات الشغيلة التعليمية، وهذا بدون الرجوع إلى القواعد الأستاذية، مسائلة كيف سيوقع بضع أشخاص على مصير مئات الآلاف من الشغيلة التعليمية وعلى مستقبل ملايين من بنات وأبناء الشعب المغربي دون نقاش مع المعنيين والمتضررين؟ .
وفي هذا الصدد نوهت بكل منخرطي هذه النقابات انه يتوجب عليهم محاسبة كل المتورطين المساهمين في إعداد مضامين هذا النظام الأساسي وترويج أكاذيب للشغيلة التعليمية.
ازرو /المصطفى اخنيفس
