أعلنت الحكومة الإسبانية، عبر وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز، عن نيتها تبني خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين يمكن أن يستفيد منها نحو نصف مليون شخص.
وأوضحت الوزيرة، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار إنعاش الاقتصاد الوطني، وسيسمح للمهاجرين الذين أقاموا في إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 ديسمبر 2025، بالحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع وفي أي مكان داخل البلاد.
وتستهدف هذه الخطة منح هؤلاء المهاجرين فرص دمج أفضل في سوق العمل، مع ضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
الحكومة الإسبانية تعلن خطة لتسوية أوضاع 500 ألف مهاجر غير شرعي
رابط مختصر
