قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، الخميس، في حق نائب وكيل الملك، ( م.ج)، الذي يتابع في حالة اعتقال، بخمس سنوات حبسا نافذا، بتهمة الارتشاء، في ملف استغلال النفوذ وسماسرة الرمال يتابع فيه قضاة وأمنيون ودركي ومحامي ووسطاء
في المقابل، قضت في حق نائب وكيل الملك (ع.ز)، والمتابع في حالة سراح، بسنة حبسا موقوف التنفيذ في حدود ستة أشهر. بينما أدين المحامي بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حدود ثمانية أشهر
أيضا، أنزلت على المتهم الرئيسي الملقب بـ(العمومي)، وشريكه (ع.م)، عقوبة قدرها خمس سنوات سجنا
السجن خمس سنوات بحق مسؤول قضائي أدين في قضية فساد بمحاكم الدار البيضاء

رابط مختصر



