تعتبر الشهادة الطبية بمثابة وثيقة رسمية تُصدر عن الأطباء لتوثيق الحالة الصحية للأفراد، وتُستخدم في مجالات متعددة كالتبرير في العمل أو الدراسة أو في الإجراءات القانونية. ومع أهمية هذه الشهادات، قد تكون عرضة للتزوير، وهو ما يشكل تهديدًا لمصداقيتها ويؤثر سلبًا على الأفراد والمجتمع.
التزوير في الشهادات الطبية يمكن أن يتم عبر تغيير أو إضافة معلومات غير صحيحة، مثل التلاعب بالتشخيص أو التاريخ الطبي، وهو ما قد يُستخدم لتحقيق مكاسب غير مشروعة مثل التهرب من العمل أو الحصول على امتيازات غير مستحقة.
في المغرب، يُعد التزوير في الشهادات الطبية جريمة يعاقب عليها القانون. وفقًا لقانون العقوبات المغربي، يُعاقب كل من يثبت تورطه في تزوير الوثائق الرسمية، بما فيها الشهادات الطبية، بالسجن والغرامات.
تسعى السلطات إلى الحد من هذه الظاهرة عبر تشديد الرقابة على إصدار الشهادات الطبية وتحديد المسؤوليات القانونية للأطباء. كما يُشترط أن تكون الشهادات الطبية مستندة إلى فحص دقيق وواقعي من قبل الطبيب، لضمان صحتها وحمايتها من التلاعب.
إن احترام القوانين المتعلقة بالشهادات الطبية يعزز من نزاهة العمل الطبي ويحمي الحقوق الفردية.
جافير منال
