يشهد المغرب ارتفاعا متزايدا في استخدام وسائل النقل الحديثة، أبرزها الدراجات الكهربائية من صنف trottinette ، وفي ظل غياب إطار قانوني في الوقت الحالي لدمج استعمال هذا النوع في منظومة التنقل بالمملكة، تقوم السلطات الأمنية بعدد من المدن بتوقيف أصحاب تلك الدراجات، وحجزها قبل نقلها على متن شاحنات للقطر إلى المحاجز البلدية
وفي انتظار سن إجراءات قانونية لتنظيم سير التروتينيت الكهربائية بالطرق العمومية، تتخذ السلطات الأمنية هذه الإجراءات في حق مستعملي هذه الدراجات لكونها خارج القانون؛ مما قد يعرض أصحابها ومستعملي الطريق للخطر، باعتبارها لا تتوفر على أوراق للملكية، ولا على تأمين
وفي هذا السياق أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بأن مصالح الوزارة باشرت مجموعة من التدابير لتقنين استعمال الدراجات الكهربائية، حيث سيكون أصحابها مطالبين بأداء واجب التأمين، كما سيكونون خاضعين لجميع الإجراءات المعتمدة في مدونة السير، عند ارتكاب مخالفات
حجز الدراجات الكهربائية بالمغرب “التورتنيت” .. وهذه هي الأسباب؟

رابط مختصر



