وضع رئيس جماعة الفقراء بإقليم خريبكة ملفاً أمام القضاء الإداري، يلتمس من خلاله تجريد أحد أعضاء المجلس الجماعي من عضويته، على خلفية خوضه الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب سياسي مغاير للحزب الذي ترشح باسمه خلال الاستحقاقات الجماعية.
انتقل الخلاف المرتبط بالانتماء الحزبي لأحد المستشارين الجماعيين بجماعة الفقراء بإقليم خريبكة إلى ردهات القضاء الإداري، بعدما بادر محمد صمودي، رئيس المجلس الجماعي، إلى تقديم دعوى قضائية يرمي من خلالها إلى إنهاء عضوية المستشار المعني داخل المجلس.
وتعود تفاصيل القضية إلى الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، حين اختار المستشار، خوض غمار المنافسة الانتخابية بدائرة خريبكة تحت مظلة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، المعروف برمز «النخلة»، بعدما سبق له الفوز بمقعده في المجلس الجماعي لجماعة الفقراء باسم حزب التقدم والاشتراكية، الذي يحمل رمز «الكتاب».
واعتبر رئيس الجماعة أن هذه الخطوة تستدعي عرض الملف على القضاء المختص، مطالباً بترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الترشح باسم حزب سياسي آخر، في ظل المقتضيات التشريعية المنظمة للانتماء الحزبي للمنتخبين الجماعيين.
ولتعزيز موقفه، أرفق المدعي ملف الدعوى بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، إلى جانب ملصق انتخابي يتضمن أسماء مرشحي حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، باعتبارهما من الوثائق التي يستند إليها في إثبات الوقائع المعروضة على المحكمة.
وتتمحور الدفوع القانونية الواردة في المقال الافتتاحي حول المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وهما المادتان اللتان يستند إليهما رئيس المجلس في مطالبته بتجريد المستشار من صفته الانتدابية.
ويلتمس صمودي من المحكمة قبول الدعوى من الناحية الشكلية، والاستجابة لمطلب تجريد المستشار المعني من عضويته بمجلس جماعة الفقراء، مع ترتيب النتائج القانونية المترتبة عن ذلك، بما فيها التصريح بشغور المقعد، فضلاً عن المطالبة بالنفاذ المعجل للحكم.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش القانوني بشأن الحدود الفاصلة بين حرية المنتخب في المشاركة السياسية والالتزامات المرتبطة بالانتماء الحزبي الذي حصل بموجبه على مقعده داخل المجلس الجماعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالترشح في انتخابات لاحقة تحت لواء تنظيم سياسي مختلف.
غير أن البت في مدى انطباق مقتضيات التجريد على الحالة المعروضة يظل من اختصاص القضاء، الذي سيعمل على فحص الوثائق والدفوع المقدمة، وتحديد مدى استيفاء الوقائع للشروط القانونية اللازمة لاتخاذ القرار المناسب.
ومن المرتقب أن تبت المحكمة الابتدائية الإدارية ببني ملال في الطلب المعروض عليها، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، يظل المستشار المعني محتفظاً بحقه في تقديم توضيحاته والرد على ما ورد في الدعوى، كما يبقى الحسم النهائي في القضية رهيناً بما ستقرره المحكمة المختصة.
متابعة : محمد نرادي
خريبكة.. القضاء الإداري ينظر في طلب تجريد مستشار جماعي بجماعة الفقراء بسبب الترشح باسم حزب آخر
رابط مختصر
