دكرت مصادرنا ان مستشارا جماعيا ينتمي الى حزب الاتحاد الاشتراكي ، بجماعة سيدي علي بن يوسف إقليم الجديدة، قام بعملية جمع مبالغ مالية وصلت الى 2000 درهم من كل منزل يقوم بعملية السقي من واد ام الربيع بدوار سيبوب ونواحيه، وحسب مصادرنا الموثوقة فإن هذا المستشار الجماعي كان يستعمل حتى المسجد المتواجد بالدوار امام اعين المصلين وامام المسجد حسب نفس المصدر لجمع تلك المبالغ،من اجل ايصالها الى احد المسؤولين لكي يسمح لهم بالسقي من النهر في ظل المنع، الذي اصدرته وزارة الداخلية بسبب الجفاف الذي تعرفه بلادنا خلال السنوات الاخيرة ، ووصل عدد المؤدين لهذا المبلغ حوالي 20 شخص منهم من تم استدعاؤه عبر اشخاص اخرين، ومنهم من قام بطرق باب منزله من طرف هذا المستشار شخصيا من اجل اخذ المبلغ المالي او انه سوف يحرم من السقي،وبعد سماع الساكنة ان احد المسؤولين سوف يحل بالدوار بدأت الاتصالات تتقاطر على المستشار من اجل الاستفسار كيف اننا قمنا بأداء المبلغ المالي مقابل السقي ونتفاجئ بأن المسؤول سوف يأتي إلينا من اجل المراقبة وزجر المخالفين وبعد انتشار هذا الخبر دخلت هيئة حقوقية على الخط من اجل انصاف هؤلاء الضحاية وكذلك طالبت ذات الهيئة بفتح تحقيق في الموضوع من اجل ترتيب المسؤوليات والجزاءات .
وقد حاولت الجريدة التواصل مع المستشار المتهم بالعملية الا انه تعدر عليها الوصول اليه واخد رأيه في الموضوع ويبقى حق الرد مكفول له لاي توضيح
حول هذه القضية .
بقي ان نشير الى ان السلطة المحلية قامت بحملات تمشيطية من اجل اخلاء جنبات نهر ام الربيع وتم ضبط عدة محركات ومعدات السقي وقامت بحجزها وتراقب الوضع منذ أيام تفاديا لأي استغلال لمياه النهر التي تنضب يوم بعد يوم.
ياسين بن مومن