قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بإدانة أحمد الزگاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة والمنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والحكم عليه بسبع سنوات سجناً نافذاً، وذلك بعد أشهر طويلة من المتابعة القضائية في ملف يتضمن اتهامات متعددة.
وجاء هذا الحكم عقب جلسة مطولة خُصصت لاستكمال مناقشة القضية، حيث استمعت هيئة الحكم إلى المتهم بشأن التهم المنسوبة إليه، كما تابعت مرافعات النيابة العامة والطرف المدني، قبل أن تصدر قرارها في هذه المرحلة من المسطرة القضائية.
ويأتي الحكم الابتدائي بعد نحو 15 شهراً من توقيف المعني بالأمر، الذي خضع للتحقيق على خلفية مجموعة من الملفات، انتهت جلسات الاستماع إليه بشأنها لدى قاضي التحقيق في منتصف شهر دجنبر الماضي.
ومن بين أبرز التهم التي واجهها المتهم، وفق المعطيات المتداولة مصادر إعلامية بشأن القضية، تزوير شهادة إدارية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، فضلاً عن توظيف عقود ملغاة للاستيلاء على عقارات الغير، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بالملفات التي يتابع بشأنها.
ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على أهمية تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار ما قد تعرفه القضية من تطورات خلال المراحل المقبلة من المسطرة القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر ابتدائي، وتظل القضية قابلة للتطور وفق ما ستسفر عنه المساطر القانونية اللاحقة.
