حذر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، من تفاقم أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، بسبب الارتفاع المستمر في عدد المعتقلين.
وكان من المنتظر أن يساهم القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة في التخفيف من هذا الاكتظاظ، من خلال اللجوء إلى عقوبات غير سالبة للحرية في عدد من القضايا، خاصة المخالفات البسيطة.
إلا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن تطبيق العقوبات البديلة ما يزال محدودا، حيث يرفض القضاء اللجوء إليها في عدد كبير من الملفات، ويواصل إصدار عقوبات سالبة للحرية.
ويرجع مهنيون هذا الوضع إلى عدة إكراهات، من بينها غياب البنية التحتية والوسائل اللوجستية اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات، وضعف التنسيق بين المتدخلين، وقلة الموارد البشرية المكلفة بتتبع تنفيذها.
واعتبر متتبعون أن استمرار هذا الوضع سيزيد من الضغط على المؤسسات السجنية، التي تجاوزت في عدد من الحالات طاقتها الاستيعابية، مما يؤثر على ظروف الإيواء والرعاية الصحية وبرامج إعادة الإدماج.
ودعا فاعلون حقوقيون إلى تسريع تفعيل العقوبات البديلة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاحها، باعتبارها آلية قانونية تهدف إلى الحد من الاعتقال، وإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
