الدعم المباشر للسكن بالمغرب.. أزيد من 127 ألف مستفيد ومساهمة الدولة تتجاوز 10,5 مليارات درهم

ابراهيم
أحداث•الوطنية•مال و أعمال
ابراهيممنذ 44 دقيقةآخر تحديث : منذ 44 دقيقة
الدعم المباشر للسكن بالمغرب.. أزيد من 127 ألف مستفيد ومساهمة الدولة تتجاوز 10,5 مليارات درهم

كشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه حسب مصادر إعلامية أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بالمغرب بلغ 127 ألفا و707 مستفيدين إلى غاية 4 نونبر 2026، فيما وصلت المساهمة الإجمالية للدولة إلى 10,5 مليارات درهم، مقابل قيمة إجمالية للمساكن المقتناة في إطار البرنامج بلغت 52,5 مليار درهم.

وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام مجلس النواب يوم الاثنين، أن البرنامج سجل منذ إطلاقه ما مجموعه 263 ألفا و840 طلبا، من بينها 237 ألفا و456 طلبا مستوفيا لشروط الاستفادة، ما يعكس الإقبال المتزايد على هذه المبادرة الرامية إلى تسهيل الولوج إلى السكن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النساء يشكلن 48 في المائة من مجموع المستفيدين، مقابل 23 في المائة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، فيما تبلغ نسبة المستفيدين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة حوالي 53 في المائة، وهو ما يبرز حضور فئة الشباب ضمن المستفيدين من البرنامج.

وبالموازاة مع مواصلة تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن، تعمل الحكومة على إعداد سياسة جديدة لإعداد التراب الوطني في أفق سنة 2050، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف السياسات القطاعية، وتقوية جاذبية المجالات الترابية، وتحقيق التكامل بين التوجهات الوطنية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب.

وفي السياق ذاته، تم إعداد استراتيجيتين وطنيتين لتعزيز الدور الاقتصادي للمدن المتوسطة والصغيرة؛ تستهدف الأولى 77 مدينة تضم نحو 8,47 ملايين نسمة، أي ما يمثل 36,6 في المائة من مجموع السكان الحضريين، فيما تشمل الثانية 292 مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، بما يعادل 17,4 في المائة من الساكنة الحضرية.

وعلى مستوى التخطيط العمراني، أفاد الوزير بأن نسبة تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير بلغت 89,5 في المائة خلال سنة 2026، مع المصادقة على 527 وثيقة تعمير منذ أكتوبر 2021، تتوزع بين 339 تصميم تهيئة و185 تصميم تنمية التجمعات القروية.

وبخصوص المرحلة الممتدة من 2026 إلى 2031، يرتقب أن تركز الوزارة على تسهيل الولوج إلى السكن الميسر عبر آليات الاقتناء والكراء، وتسريع برامج القضاء على السكن غير اللائق، فضلا عن تعزيز مشاريع التجديد الحضري.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الرهان الحكومي على دعم القدرة الشرائية للأسر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من السكن، إلى جانب اعتماد رؤية ترابية وعمرانية تستجيب للتحولات الديمغرافية والاقتصادية التي تعرفها مختلف مناطق المملكة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...
موافق