تتجه الأنظار، يوم غد الثلاثاء، إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تعقد الجمعية العامة اجتماعا رسميا لمناقشة استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، وذلك عقب تعثر اعتماد مشروعي القرارين الأمريكي والروسي المتعلقين بمستقبل بعثة المينورسو، وانتهاء ولايتها في 31 أكتوبر الماضي، في تطور يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تدبير هذا الملف الأممي.
وتأتي هذه الجلسة في سياق دبلوماسي يتسم بتزايد التحركات الرامية إلى إبراز مواقف الدول الأعضاء بشأن قضية الصحراء المغربية، خاصة أن مشروع القرار الأمريكي حظي بتأييد 11 عضوا داخل مجلس الأمن، قبل أن يسقط بسبب الفيتو الروسي، وهو ما يجعل اجتماع الجمعية العامة مناسبة لاستعراض مواقف الدول وتوضيح رؤيتها بشأن آفاق التسوية السياسية للنزاع.
ومن المرتقب أن تشكل مداخلات ممثلي الدول الأعضاء فرصة لتجديد التأكيد على مواقفهم من القضية، بما يسمح بقراءة أوسع لموازين الدعم الدولي، وعدم اختزال المشهد الدبلوماسي في موقف الدولة التي استخدمت حق النقض داخل مجلس الأمن.
وتندرج هذه التطورات ضمن مرحلة جديدة يسعى المغرب إلى تدبيرها في ضوء التحولات التي عرفها الملف، استنادا إلى التوجه الذي عبّر عنه بلاغ الديوان الملكي، والذي دعا إلى استثمار المستجدات الأخيرة لفتح صفحة جديدة في مسار قضية الصحراء المغربية.
ويبرز في هذا السياق خيار الدفع نحو جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للتوصل إلى حل سياسي، بما قد يمهد لإعادة توجيه الجهود الأممية نحو المسار السياسي، ويطرح في الوقت ذاته تساؤلات بشأن مستقبل حضور بعثة المينورسو وآليات تدبير الملف داخل هياكل الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
وبين تداعيات الفيتو الروسي والتحركات الدبلوماسية المرتقبة بنيويورك، تظل الأنظار موجهة إلى مخرجات اجتماع الجمعية العامة، وما قد يحمله من مؤشرات بشأن طبيعة المرحلة المقبلة في مسار قضية الصحراء المغربية.
