ابتدائية المحمدية تأمر بخبرتين حسابية وعقارية في ملف شكاية مستثمرين أمريكيين

تنظر المحكمة الابتدائية بالمحمدية في ملف يتابع فيه مواطن مغربي على خلفية شكاية تقدم بها مستثمرون أمريكيون يمثلون شركة “ATLAS”، حيث أصدرت المحكمة أمراً تمهيدياً يقضي بإجراء خبرة حسابية وأخرى عقارية، بهدف استكمال وسائل الإثات والتحقق من الجوانب التقنية والمالية قبل البت في موضوع القضية.
ويتابع المتهم، وفق قرار صادر عن قاضي التحقيق، بتهم تشمل النصب والتزوير وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك، فيما لا تزال القضية معروضة أمام هيئة الحكم، مع تمسك كل طرف بدفوعاته القانونية.
وبحسب وثائق اطلعت عليها الجريدة، فقد وجه المستثمرون مراسلات إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإلى السفير المغربي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التمسوا فيها السهر، في حدود الاختصاصات القانونية، على ضمان سير المسطرة القضائية في ظروف تكفل الحياد والاستقلال، مع فحص جميع الأدلة والوقائع.
وأكد المستثمرون في مراسلاتهم أنهم لا يوجهون أي اتهام إلى القضاة أو المسؤولين القضائيين، كما أنهم لا يجزمون بصحة الادعاءات التي يرددها المتهم بشأن علاقاته أو نفوذه، وإنما يهدفون إلى عرض ما يعتبرونه معطيات تستحق المتابعة المؤسساتية حفاظاً على استقلال القضاء وصوناً لحقوق جميع الأطراف.
وأشار المشتكون إلى أن مخاوفهم ازدادت بعد متابعتهم إحدى جلسات المحاكمة، معتبرين أن هناك مؤشرات قد تُفضي إلى اعتبار الملف مجرد نزاع مدني أو تجاري، في حين يرون أنه يتضمن أفعالاً ذات طبيعة جنائية تستوجب التمحيص القضائي، مستندين إلى ما يقولون إنها وثائق وخبرات منجزة في الملف.
كما اعتبر المستثمرون أن القضية لا تقتصر آثارها على النزاع بين الأطراف، بل تمتد إلى مناخ الاستثمار وجاذبية المملكة لاستقبال الرساميل الأجنبية، مؤكدين في الوقت ذاته ثقتهم في استقلال القضاء المغربي وقدرته على إنصاف جميع المتقاضين.
ويأتي الأمر التمهيدي بإجراء الخبرتين الحسابية والعقارية في إطار استكمال عناصر الإثبات، على أن تُحدد التقارير التقنية المنتظرة معالم المرحلة المقبلة من هذا الملف قبل صدور الحكم في جوهر القضية.