القافلة الجهوية لدعم المقاولات تحط الرحال بعمالة إقليم الخميسات

في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار الإنتاجي محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الترابية، ووفقًا لأحكام ميثاق الاستثمار الجديد، توقفت بالخميسات القافلة الجهوية حول نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، تحت شعار: “دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة في قلب ديناميكية الاستثمار الوطني”. ترأس القافلة عامل الإقليم، عبد اللطيف النحلي، وحضرها المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار الرباط-سلا-القنيطرة، والكاتب العام للإقليم، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورؤساء المصالح الخارجية، ورؤساء الغرف المهنية، وممثلو الهيئات المنتخبة، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين ورواد المشاريع.
يتم تنظيم هذه القافلة من قبل المركز الجهوي للاستثمار (CRI) الرباط سلا القنيطرة، ضمن إطار العمل في إطار الوثيقة الجديدة للاستثمار التي تشمل التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، والحد من الفوارق بين المناطق وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الصادرات.
وفي مداخلته، أعرب عامل إقليم الخميسات عبد اللطيف النحلي أن هذا اللقاء يعتبر محطة من محطات القافلة الوطنية للتواصل والتعريف بالنظام الجديد للدعم الخاص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتي أعطى انطلاقتها رسميا السيد رئيس الحكومة بمدينة الراشيدية يوم 11 نونبر 2025 وهي آلية قامت بها الحكومة من أجل تشغيل ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وذلك في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار تجسيدا للرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة للنمو الاقتصادي وتعزيز عدالة مجالية، إن هذا اللقاء التواصلي الهام الذي أتشرف بافتتاحه اليوم ليس مجرد لقاء تواصلي عادي وعابر لأنه يشكل محطة مهمة في مسار التنمية الترابية لإقليم الخميسات خصوصا أنه يأتي في إطار إعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة من خلال التركيز على رصيد الخصوصية المحلية هاته البرامج التي تعد أداة أساسية للاقلاع الاقتصادي والتنموي خاصة أنها تروم النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
من جانبه، قدّم المدير العام لمركز الاستثمار الإقليمي عرضًا تفصيليًا للنظام الجديد، شارحًا معايير الأهلية وأنواع الدعم المتاحة، بما في ذلك دعم التوظيف، والدعم الإقليمي، ودعم الأنشطة ذات الأولوية، بالإضافة إلى إجراءات معالجة الطلبات. وأكد التزام المركز بتطبيق سياسة دعم وثيق ومساعدة شاملة للشركات، بالتنسيق مع جميع الشركاء، إدراكًا منه للدور المحوري لهذه الشركات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقليم. وأوضح أن البرنامج يتضمن ثلاث آليات دعم، يمكن دمجها بنسبة تصل إلى 30% من مبلغ الاستثمار المؤهل:
– دعم لخلق فرص عمل دائمة،
– دعم إقليمي، مصمم لتحفيز الاستثمار في المناطق المحرومة،
– دعم للأنشطة ذات الأولوية، يركز على القطاعات ذات التوجه المستقبلي. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحشد يُظهر بوضوح تضافر الجهود لتحقيق هدف مشترك: تحفيز الاستثمار الإنتاجي الذي يُولّد فرص عمل.