قطعت الهيئة الوطنية للعدول الشك باليقين بشأن الأنباء التي راجت مؤخراً حول وجود زيادات في رسوم إبرام عقود الزواج بالمغرب، مؤكدة أن الأمر لا يعدو كونه “إشاعات عارية من الصحة.
وأفاد المجلس الجهوي لعدول استئنافية فاس، أن ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي حول رفع تعريفة عقد الزواج إلى 3500 درهم هو خبر “زائف وباطل”، مشددا على أن التعريفة القانونية المعمول بها لم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل.
ودعت الهيئة المهنية، عبر الوثيقة التي وقعها رئيس المجلس عبد الله الجديدي، عموم المواطنين إلى ضرورة “التحري في نقل الأخبار” واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تفادياً للسقوط في فخ التضليل الذي يمارسه البعض عبر الفضاء الأزرق.
كما جددت الهيئة تأكيدها على انفتاحها للتواصل مع المواطنين عبر كافة مجالسها الجهوية بالمملكة لرفع أي لبس، وذلك تكريساً لمبدأ الشفافية في علاقة العدول بالمرتفقين، وضماناً للسير العادي لهذا القطاع التوثيقي الحيوي.
