كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة عن حصيلة مهمة من القضايا والمنازعات التي تمت مباشرتها خلال سنة 2025، حيث أفرزت القضايا المعنية ما مجموعه 1914 مقرراً قضائياً، توزعت بين 1231 حكماً ابتدائياً و681 قراراً استئنافياً، إلى جانب قرارين صادرين عن محكمة النقض.
وأوضح التقرير أن هذه المعطيات الإحصائية تعكس حجم القضايا التي تتولى الوكالة تدبيرها، سواء من حيث عدد الملفات والمقررات القضائية الصادرة بشأنها، أو توزيعها بين مختلف درجات التقاضي والقطاعات الشريكة، بما يتيح تكوين صورة واضحة عن طبيعة المنازعات واتجاهاتها.
وفي سياق متصل، أفادت الوكالة القضائية للمملكة بأنها توصلت من النيابة العامة لدى مختلف محاكم المملكة بما مجموعه 2262 متابعة في حق موظفين تابعين للقطاع العام، منها 1058 متابعة مرتبطة بمخالفة الضوابط الإدارية، و254 متابعة بسبب جرائم تتعلق بالجرح غير العمدي، إضافة إلى 946 متابعة أخرى.
وعلى مستوى النفقات المرتبطة بتدبير المنازعات، بلغت الكلفة الإجمالية لبيانات أتعاب المحامين التي تمت تصفيتها خلال سنة 2025 ما مجموعه 9.39 ملايين درهم، وذلك في إطار تدبير القضايا المرفوعة ضد الدولة ومؤازرة الموظفين.
وتوزعت هذه المبالغ بين 7 ملايين درهم لأتعاب الملفات الجنائية، ومليون درهم لأتعاب الملفات المدنية المتعلقة بقضايا الإفراغ، و100 ألف درهم لأتعاب ملفات المساطر الحبية، فيما بلغ عدد بيانات أتعاب المحامين التي تمت تصفيتها 1896 بياناً.
وأرجعت الوكالة القضائية للمملكة لجوءها إلى الاستعانة بخدمات المحامين في بعض القضايا إلى عدم توفرها على فروع جهوية، فضلاً عن محدودية مواردها البشرية، التي لا يتجاوز عددها 178 موظفاً.
وتفرض هذه الإكراهات، بحسب المعطيات الواردة في التقرير، الاستعانة بمحامين في القضايا التي تستدعي حضوراً فورياً ومباشرة إجراءات قانونية بمختلف مناطق المملكة، بما يضمن مواكبة المنازعات المعروضة على القضاء والدفاع عن مصالح الدولة.
