توقيف نائب رئيس جماعة بالغرب بعدما تم تبليغ عنه عن طريق الرقم الاخضر

عُلم من مصدر مطلع بمدينة سيدي يحيى الغرب، المتواجدة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، أنه جرت، نهاية الأسبوع الماضي، الإطاحة بالنائب الأول لرئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي يحيى الغرب، بناء على شكاية تقدم بها أحد المواطنين، عبر الاتصال بالرقم الأخضر للتبليغ عن رشوة، واتهم العضو الجماعي بابتزازه وطلب رشوة مقابل تمكينه من الاستفادة من بقعة أرضية، بتجزئة الرحاونة الشطر الأول، في سياق استفادة عدد من المواطنين من برنامج محاربة السكن غير اللائق، والقضاء على “البراريك” ودور الصفيح بالمنطقة التي يوجد بها دوار السكة، بعدما اشترطت السلطات الإقليمية والمحلية، في وقت سابق، على قاطني هاته البراريك، العمل على هدمها، والقبول بشروط إجراء القرعة لتحديد موقع كل مستفيد.
وأضاف المصدر ذاته أن المشتكي اتهم “النائب الأول” لرئيس المجلس البلدي، بطلب رشوة تجاوزت قيمتها المالية مبلغ 20 ألف درهم، وأن هذا الأخير ظل طيلة الفترة الماضية يُلح عليه بالتعجيل بأداء المبلغ المتفق عليه، قبل أن يقرر المشتكي الاتصال بالرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، ويتم نصب كمين لنائب الرئيس (المشتكى به)، من طرف عناصر الضابطة القضائية، وفقا للمساطر والإجراءات المعمول في هذا الصدد، وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، حيث تم ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي من طرف المواطن، في وقت أنكر المستشار الجماعي المذكور أن يكون تسلمه للمبلغ المالي يأتي في إطار تلقيه لرشوة مقابل تمكين المشتكي من بقعة أرضية، مؤكدا أن المبلغ المالي الذي تم ضبطه بحوزته هو دين كان في ذمة المشتكي، وأنه حان أجل استرداده، ولا علاقة للأمر بادعاءات خصمه.
وجرى وضع نائب الرئيس تحت تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث، قبل أن يتم عرضه في وقت لاحق على أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت إيداع المتهم السجن الفلاحي أوطيطة، بإقليم سيدي قاسم، في أفق عرضه على أنظار المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، للبت في القضية التي توبع من أجلها المستشار الجماعي بتهمة الارتشاء.