على خلفية الطعن الذي كان أن تقدم به المترشح رشيد جدو ضد انتخاب بدر الطاهري مستندا في طعنه على حكم صادر بتاريخ 26 غشت 2021 من المحكمة الإدارية بفاس التي تتعلق لعدم اهليته لانتخابه بالغرف المهنية ، على وجوده في وضعية تصفية قضائية شخصية بناء على حكم المحكمة التجارية بمكناس في تاريخ 14 دجنبر 2017، وحيث أن المادتين 740 و761 من مدونة التجارة، تنصان على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: ” في حالة التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع” المشار إليها في المادة 740 المذكورة، وعلى أنه: ” تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر للتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، وهو الحكم الذي جرده من الأهلية التجارية، ما يجعله فاقدا للأهلية الانتخابية، وبالتالي يبطل ترشحه للانتخابات.
وعلى اثر هذه الاسباب أصدرت المحكمة الدستورية أمس الثلاثاء 19أبريل 2022 حكمها القاضي بالغاء انتخاب بدر الطاهري عضوا بمجلس النواب وسحبه من منصبه الذي فاز به في انتخابات 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بمكناس، والتي كان ان أعلن عن انتخابه في لائحة تضم كل من عبد الواحد الأنصاري وعبد القادر البريكي وعباس الومغاري وجواد شامي وعبد الله بوانو أعضاء بمجلس النواب.
وعملا بمقتضيات الفصل 91 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس النواب ، فقد امرت نفس الهيئة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة لتعويض المقعد الذي كان يشغله بدر الطاهري .
ازرو/المصطفى اخنيفس
