أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ملف صفحة “الجالية المغربية بإيطاليا” إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للتحقيق في قضايا تتعلق بالتشهير والابتزاز، حيث استهدفت الصفحة العديد من المسؤولين المحليين والمنتخبين، بالإضافة إلى مواطنين أبرياء، عبر نشر محتويات تمس بسمعتهم وكرامتهم دون أي أدلة موثوقة.
التحقيقات ستشمل جميع المتورطين في تسيير هذه الصفحة المشبوهة، بمن فيهم المراسلون الذين يزودونها بالمعلومات المغلوطة والمحتويات المسيئة.
وستعمل الفرق المختصة في الجرائم الإلكترونية على تتبع المصادر التقنية للمنشورات المسيئة وتحليل الاتصالات التي تتم عبر هذه المنصة، من أجل تحديد الجهات التي تقف وراءها سواء داخل المغرب أو خارجه.
التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد جريمة يعاقب عليها القانون المغربي وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، حيث تصل العقوبات إلى الغرامات المالية والسجن، خاصة إذا كان التشهير مصحوبًا بادعاءات كاذبة أو استهدف شخصيات عمومية ومؤسسات رسمية.
القضية أثارت ردود فعل واسعة في صفوف المتضررين، الذين طالبوا بتطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة أو استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات.
في انتظار نتائج الأبحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية، يترقب الرأي العام المحلي الإجراءات التي ستتخذها السلطات في مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق العديد من المسؤولين والمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن وكيل الملك محمد الوداع يُعرف بنزاهته وصرامته في تطبيق القانون، وهو ما يجعل منه أحد أبرز رجال القضاء الذين يسهرون على تحقيق العدالة وضمان احترام القوانين في إقليم سيدي بنور.
