مدونة الأسرة هي بمتابة قانون وضعه برلمان المغرب سنة 2004, وأقره الملك محمد السادس وهو بمتابة القاعدة المحددة الشروط والواجبات والحقوق بداية من أول خطوة الخطبة والزواج والطلاق والحضانة والنفقة…..
جاءت مدونة الأسرة بالأساس إلى حماية حقوق المرأة وضمان حقوق الطفل وكان من نتائجها رفع سن الزواج الى 18 سنة بالنسبة للرجل والمرأة وأعطت الحق للفتاة أن تزوج نفسها شريطة أن تكون له تكون لها الأهلية القانونية أي 18 سنة كاملة زيادة عن المساواة بين الزوجين ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين مع وضع الطلاق تحت مراقبة القضاء كما مكنت الزوجة المطلقة من الاستافذة من الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية مع جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة وتم احدات أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم بالإضافة إلى الاعتراف بالزواج المدني المبرم من طرف أفراد الجالية المغربية لدى السلطات المحلية في بلدان الإقامة وركزت على حماية الطفل من خلا الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند طلاق الأبوين سواء من حيت السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق وحمايته ايضا من خلال الاعتراف بالنسبة بالنسبة للحالات التي يظهر فيها حمل أثناء فترة الخطبة حسب منطوق المادة 156 من مدونة الأسرة جاء فيها مايلي: إذا تمت الخطبة،وحصل الايجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حملا بالمخطوبة، ينسب الخاطب الشبهة إذا توفرت الشروط التالية:
أ/ إذا اشتهرت بين أسرتيهما ، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء
ب/إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة
ج/إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما،تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن
إذا أنكر الخاطب أيكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء الى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب
يتضح مما سبق أن المشرع خصص جزء مهم لحماية الطفل
أما بخصوص إنهاء العلاقة الزوجية فقد فسح المشرع المغربي الباب أمام النساء والرجال لطلب فسخ عقد الزواج وأغلب حالات الطلاق ،الطلاق للشقاق يتصدر القائمة مما أسفر عنه إرتفاع مهول لنسب الطلاق ، حيث تظهر الاحصائيات الرسمية الأخيرة أن حالات الطلاق تتزايد بشكل مثير للقلق في المغرب والنساء هن من يطلبن الطلاق حيث يفوق عددهن الرجال الذين طلبوا طلاق الشقاق، ويحصلن عليه حتى لو كان الطلب مشفوعا بأسباب بسيطة وواهية، فضلا على أن مدونة الأحوال الشخصية السابقة كانت تحظر على المرأة رفع قضية الطلاق للشقاق، وكان هذا جانبا مسكوتا عنه عانت منه بعض النساء الويلات الكثيرة
رغم ما جاءت به هذه المدونة من امتيازات إلا أن نسب الطلاق تزايدت بشكل مهول يبدو أنه حان الأوان للبحث عن مناسب يحقق الأمن الأسري بعدما أتبتت المدونة للجميع فشلها في الحفاظ على العلاقات الأسرية حيث إن المغرب يشهد سنويا داخل محاكمه مابين 3000 الى 10000 حالة طلاق
بقلم : امينة هادي طالبة باحتة بماستر القانون العام