تستعد المديرية العامة للضرائب، إلى محاسبة أصحاب القنوات على موقع يوتيوب، بعد أن حقّقوا ثراء كبيرا. وذلك من خلال اشتراطهم “الكاش” لتفادي أي دليل على تعاملاتهم المالية التي تبلغ الملايين من الدراهم، وبالتالي تفادي أي محاسبة مالية.
وذكرت مصادر متطابقة، أن مديرية الضرائب فتحت دراسة داخلية لمتابعة الثغرات التي يستغلها أصحاب القنوات للتهرب الضريبي على الدخل، وأيضا للتهرب من المُساءلة حول مصدر الأموال التي يتعقبها القانون المغربي، إذا ما بدا على شخص ثراء مفاجئ دون معرفة المصدر.
وبالرغم من أن المعنيّين بالأمر يجنون دخلا مرتفعا جدا من خلال أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنهم لا يخضعون لضريبة القيمة المضافة، ولا يقدمون فواتير لـ”زبائنهم”، كما أنهم لا يصرّحون بدخلهم السنوي، إضافة إلى تشغيلهم مساعدين خارج إطار قانون العمل.
وأشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالحطوة التي تعتزم مديرية الضرائب القيام بها، من أجل تنظيم الأنشطة المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي وفرض ضرائب عليها.
واعتبر النشطاء أن هذا الإجراء سيكون بمثابة منبه لأصحاب قنوات اليوتيوب للعمل على تحسين محتوياتهم التي يقدمونها للمشاهدين، وبالتالي الارتقاء بالمحتوى المغربي.
من جهتهم، شدد النشطاء على ضرورة تحرك السلطات المعنية لوضع حد للمحتويات التافهة التي أصبح يروج لها عدد من أصحاب القنوات والتي لا تقدم أية فائدة للمشاهد المغربي
