وجه وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”مذكرة داخلية للولاة والعمال من أجل تحريك مساطر تأديبية ضد رؤساء الجماعات الترابية وأيضا المنتخبين الذي يتصرفون بشكل لا أخلاقي داخل المؤسسات الدستورية حيث أن الجماعات المحلية والإقليمية والجهوية هي مؤسسات دستورية لها حرمتها وقانونها الداخلي الذي تشتغل به ، وأكد وزير الداخلية أن أغلب الدورات بالجماعات الترابية أصبحت تعرف نوعا من التعنيف وتخريب جراء تصرفات لامسؤولة من طرف منتخبين ومنتخبات ,وأكدت مصادر عليمة ان مجموعة من المستشارين عبر التراب الوطني توصلو أخيرا باستفسارات من العمال والولاة عن الأفعال المخالفة للقانون والذي تخيم عليها طابع العنف اللفظي والمعنوي وتكسير ممتلكات عامة داخل أشغال الدورات الأخيرة، مؤكدة ان بعض الاستفسارات تحولت من لدن وزارة الداخلية إلى طلبات لدى القضاء الإداري لعزل المعنيين بسبب إثارة الفوضى والسب والقذف واستعمال العنف والتهديد اللفظي خلال اجتماعات المكاتب والمجالس المنتخبة داخل الجماعات الترابية .
ومن شأن هذه المذكرة الجديدة، الحد من تصرفات منتخبين قد تصل حد العنف الجسدي، داخل أشغال دورات المجالس الترابية، واضرار بالمتتلكات العامة، وشكل هذا السلوك جزء من نفور المواطنين على العملية الانتخابية .
