توصلت قناة بلازواق تيفي بنسخة من البيان الذي أصدرته الجمعية هذا مضمونه:
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة و هي تتابع معاناة عمال ومستخدمي شركة موبيليس ديف الموكول لها ملف تدبير النقل الحضري بوجدة و هم يواصلون و بعزيمة قوية، نضالاتهم الميدانية السلمية المشروعة مطالبين بحقوقهم بتأطير من نقابة الإتحاد المغربي للشغل وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية و اعتصامات و اضرابات كما عاينت جزء منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناهيك عن إصدار بيانات للرأي العام بسبب عدم تنفيذ أحكام قضائية مشمولة بالنفاذ المعجل لصالح 43 عامل ومستخدم والفصل التعسفي عن العمل ل 13 عامل و مستخدم بسبب انتمائهم النقابي وتعريضهم و أسرهم للتشرد وحرمانهم من الحماية الاجتماعية و التأمين الإجباري عن المرض بسبب عدم أداء الشركة مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وتعريض العمال و المستخدمين المختلف الأخطار بسياقة حافلات متهالكة تفتقد لأبسط شروط السلامة في انتهاك صارخ للحقوق الشغلية و الحقوق المدنية والسياسية المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإقدام الشركة مؤخرا على طرد العامل العسري محمد عضو المكتب النقابي بسبب رفضه، في موقف شجاع، سياقة نقل المرتفقين عبر حافلة فراملها معطلة
و إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و بعد حضور أحد أعضائها وتتبعه جزء من أشغال الدورة المفتوحة للمجلس الجماعي بوجدة يوم 06 فبراير 2025 صباحا حيث فرض عدد من المستشارين نقاش النقطة المتعلقة بالنقل الحضري بوجدة التي لم تدرج في جدول الأعمال رغم إقرار الجميع بما فيه رئيس الجماعة بالوضع الكارثي للنقل الحضري بوجدة منذ مدة طويلة
تسجل ما يلي ،
استغرابها و مسائلتها رئيس الجماعة، بخصوص عدم إدراج نقطة النقل الحضري في جدول الأعمال بالرغم من أهمية هذه النقطة و استعجاليتها.
تهديد عمال و مستخدمي الشركة وفئات عريضة من المواطنات والمواطنين وبشكل يومي لحقهم في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي و أمن الساكنة و هي حقوق تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الانسان خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب و يكفلها أيضا الدستور المغربي لسنة 2011 و ذلك باستخدام حافلات ( التي يتراوح عددها بين 56 و 60 حافلة حسب تصريح مسؤول القسم المتعلق بالنقل الحضري بالجماعة متهالكة بحيث لا يتوفر عدد منها على الإنارة أو الفرامل أو عجلاتها قابلة للإنفجار و إنبعاث دخان كثيف من بعضها وحافلات أخرى نوافذها مكسرة و أبوابها متلفة وحالتها متسخة كما وصفها عدد من المستشارين الجماعيين ونقابيين في غياب الصيانة و المراقبة أو التدخل من طرف الجماعة التي تعتبر نفسها في حل من ذلك وفقا لدفتر التحملات ، كما أكد الموظف المسؤول عن قسم النقل الحضري.
إن الجمعية وإذ تحيي عاليا عمال و مستخدمي الشركة على تماسكهم وصمودهم في إطار نقابتهم الإتحاد المغربي للشغل وتعريتهم للحالة الكارثية للنقل الحضري بوجدة و إذ تعبر عن تضامنها معهم و إذ تسائل المسؤولين عن سبب أو أسباب عدم تدخل الجماعة الحضرية ووزارة الداخلية ، الوزارة الوصية لمعالجة هذا الوضع وتركه يتفاقم معرضة بذلك، العمال والمستخدمين في الشركة و المواطنات والمواطنين في كل لحظة، لأخطار حافلات متهالكة.
تطالب ،
بالإنصاف العاجل للعمال والمستخدمين بالإستجابة لمطالبهم المشروعة وتمتيعهم بحقوقهم وصونها باعتبارها حقوق شغلية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه المغرب وتكفلها القوانين الجاري بها العمل و تعويضهم عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بهم، بسبب التدبير السيء للنقل الحضري دون تدخل فعال للجهات المسؤولة المعنية لتقويمه أو وضع حد له.
فتح تحقيق
بخصوص كيفية حيازة شركة موبيليس ديف على صفقة تدبير النقل الحضري و في دواعي دعم شركة موبيليس ديف التي لم تقدم خدمات النقل الحضري كما كان منتظرا.
في ما أثاره أحد المستشارين خلال دورة المجلس وتمثلت في
حديثه عن تزوير مراسلة موجهة من مجلس الجماعة إلى وزارة الداخلية بحيث تم تغيير موضوعها من طلب تعويضات لفائدة الشركة إلى طلب الدعم الذي رفضته وزارة الداخلية.
أخذ ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بمحمل الجد والمتابعة القضائية في حق كل من ثبت تقصيره أو إهداره للمال العام، حرصا على الحفاظ على المرفق العام الحيوي لتقديم خدمات للمواطنين كما هو مطلوب قانونا وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إيجاد حلول مناسبة بخصوص قطاع النقل الحضري يتم فيه احترام و حماية وإعمال الحقوق الكونية للعمال والمستخدمين وتوفير و تدبير نقل حضري يحفظ كرامة المواطنين ويحمي حقهم في الصحة و السلامة البدنية والأمان الشخصي و يصون مصالحهم.
