وزير الصحة يستعرض برنامج إصلاح وتأهيل المنظومة الصّحية

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الوزارة، ولمواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عملت على إعداد برنامج طموح لإصلاح وتأهيل المنظومة الصّحية، بتعاون وتنسيق مع باقي المتدخّلين، وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية، رغم كل التحديات والإكراهات وتداعيات الظّرفية.
وأوضح خالد آيت الطالب في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الإثنين 25 أبريل الجاري، أنه تمت برمجة اعتمادات مالية كبيرة برسم ميزانية الاستثمار من أجل تأهيل وتعزيز البنيات والمرافق والمعدات التقنية وتجديد وعصرنة التجهيزات البيوطبية وخدمات الصيانة بما يزيد عن 6 مليار درهم.
ولتعزيز الحكامة في تدبير مشاريع البنية التحتية الصّحّية، يضيف الوزير، يتواصل العمل على تفويض مشاريع إحداث المؤسّسات الصّحّية إلى الوكالة الوطنية للتّجهيزات العاّمة في إطار نظام الإشراف المنتدب على المشاريع بالنّظر إلى كونها مرجعاً وطنيا في مجال المشاريع الكبرى.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أنه رغم كلّ الصعوبات، يتم إخضاع البنايات لمعايير هندسية وتقنية ومقاييس موحدة وفقاً للإطار المرجعي المُعتمد في هذا الشّأن، ويتم تجديد حظيرة التجهيزات الطبية والبيو طبية والتقنية وعصرنتها باستمرار لتتماشى مع أحدث وأدقّ التكنولوجيات الطبية وتخضع للرصد التكنولوجي، مع اعتماد تدابير جديد لخدمات الصيانة وتحديد المواعيد والفوترة من خلال تطوير وتعميم النّظام المعلوماتي.
وأشار الوزير إلى أنه يتم إقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات لتخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي، علاوة على تدابير تنظيمية جديدة فيما يخص مصالح المستعجلات بالمستشفيات، الهدف منها تنظيم وإعادة هيكلة مسلك المستعجلات الطبية، تُوِّجَت ببلورة قرار مشترك بين وزيري الصحة والحماية الاجتماعية والداخلية حول النقل الصحي وقانون المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية.
وينضاف إلى كل ذلك، يورد خالد ٱيت الطالب، ما تضمّنه البرنامج الإصلاحي الهيكلي للمنظومة الصّحية من محاور تثمين الموارد البشرية، ونظام الوظيفة الصّحّية، وتأهيل العرض الصّحّي مع اعتماد حكامة جديدة للمنظومة الصّحية.
وأورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه رغم المخلفات والتداعيات السلبية للظرفية الاستثنائية لجائحة كورونا، كانت فرصة مكّنت من تعزيز وتجويد إمكانات وسائل العمل بكلّ المراكز الاستشفائية وتعزيز قدراتها، مشددا على أنه استحضارا لكل الرهانات الكبرى لإنجاح شروط تنزيل الإصلاح الهيكلي للمنظومة الوطنية للصحية وللحماية الاجتماعية، ومباشرة عقب صدور التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، بادرت الوزارة أسبوعا بعد ذلك بتوجيه مراسلة إلى كل مسؤوليها بالمصالح المركزية والخارجية تحثّهم فيها على تفعيل ما ورد فيه من توصيات.