أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 20 يوليوز 2024، محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي، بخمس سنوات سجناً نافذة، في الملف الجديد المتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر.
وكشفت المحكمة تورط محمد زيان وأمين المال السابق للحزب المغربي الحر وبعض المسيرين السابقين في جرائم الفساد المالي؛ بما فيها اختلاس أموال عمومية والمشاركة وتبديد أموال الدعم الانتخابي والغدر وتحصيل أموال غير مستحقة.
وكان محمد زيان، الأمين العام السابق للحزب الوطني الحر، قد رفض إرجاع مبالغ مالية من أموال الدعم الانتخابي برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015.
وتشير وثائق هذا الملف إلى أن زيان لم يستجب لجميع الإشعارات التي توصل بها بين سنتي 2016 و2018، ورفض إرجاع المبالغ غير المستحقة إلى ميزانية الدولة، كما تعذر عليه إثبات أوجه صرف أكثر من مليون درهم؛ وهي الأفعال التي تنطوي على شبهات جرائم الفساد المالي.
وكانت النقطة التي أفاضت الكأس هي شكاية الأمين العام الحالي للحزب، الذي توصل بصفته الحزبية الجديدة بإشعار من أجل إرجاع المبلغ المستحق لميزانية الدولة؛ وهو ما دفعه إلى تقديم شكاية يتهم فيها سلفه محمد زيان، بتبديد المبلغ المستحق وصرفه في غير وجهته القانونية المحددة في تدبير الحملة الانتخابية.
عزيزمنذ سنتين
إذا على الدولة أو من قام بفتح ملف محمد زيان واتهامه بتبديد الاموال العمومية فتح ملفات باقي أمناء الاحزاب الذين يعلم القريب والبعيد بتبديدهم للملايير وباختلاسات وتلاعبات في الدعم الانتخابي وغيرها . المهم محمد زيان الكل يعلم أن التهم ملفقة والحقيقة غير الذي تم الحديث عنه وتوجيه التهم للرجل بسببه . اللعبة مكشوفة والصمت جواب كافي وشافي لما يقع في بلادنا الحبيبة . نسأل الله السلامة