أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أمس الجمعة بالرباط، أن عيد المرأة، الذي يصادف يوم 8 مارس من كل سنة، يشكل موعدا متجددا للوقوف على المكاسب التي حققتها المرأة المغربية في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والثقافية.
وقال الداكي، في كلمة خلال حفل تكريم نظمته رئاسة النيابة العامة لفائدة النساء العاملات بها، إن ما يميز الاحتفال بهذا اليوم العالمي هذه السنة، هو تزامنه مع الدينامية المتواصلة لتحسين وضعية المرأة ومراجعة مدونة الأسرة، وهو ما يعزز المكتسبات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة، في أفق تكريس المزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من أجل الارتقاء بمكانتها كفاعل أساسي في تحقيق التنمية وتطوير المجتمع.
وأضاف أن “بلادنا راكمت، منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، مكتسبات جد مهمة في ما يتعلق بقضايا المرأة، كما شكل الاهتمام بحقوقها أولوية وطنية في اتجاه تحصينها من كل أشكال التمييز والاستغلال وهو توجه أكدته مختلف الخطب الملكية السامية والتوجيهات السديدة لجلالته بهدف بلورة سياسات عمومية وبرامج وطنية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مع إيلاء أهمية قصوى للنساء في وضعية هشاشة خاصة بالعالم القروي”.
ومضى الداكي قائلا “إيمانا منا بأن خيار المساواة هو خيار النمو والرقي والعيش الكريم للجميع، نساء ورجالا، فإننا داخل رئاسة النيابة العامة واعون بأن تقوية حضور المرأة، خيار لا بديل له، ومسار لا حياد عنه”.
وشدد على أن رئاسة النيابة العامة “لم ولن تدخر أي جهد في سبيل تفعيل هذا الخيار وترسيخه، وهو ما يزكيه الحضور القوي لعدد القاضيات والأطر النسوية بهذه الرئاسة والذي يعرف ارتفاعا ملحوظا ويسير بوتيرة تصاعدية، بعدما تجاوزت نسبة النساء داخل هذه المؤسسة 50 في المائة وهو ما يحقق المناصفة”.
كما أن حضور النساء في مناصب المسؤولية، يردف الداكي، تعزز ليصل إلى نسبة تفوق 20 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية، وهو ما ستعمل الرئاسة على إذكائه في المستقبل.
وخلال هذا الحفل، الذي نظم بتعاون مع جمعية قضاة وموظفي رئاسة النيابة العامة، تم توزيع هدايا تذكارية على النساء المكرمات العاملات بهذه المؤسسة القضائية.