تم اليوم الثلاثاء 11 نونبر 2025 بمدينة الرشيدية، تنظيم مراسيم إطلاق نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، تحت شعار “دعم المقاولات، في قلب دينامية الاستثمار الوطني”، وذلك بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووالي جهة درعة تافيلالت، ورئيس الجهة اهرو ابرو، وعدد من الوزراء والمسؤولين والفاعلين الاقتصاديين.
يأتي هذا الحدث تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تشجيع الاستثمار الوطني، وتعزيز النسيج الاقتصادي، وتقوية دور المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية وخلق فرص الشغل.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية على أهمية هذه الفئة من المقاولات في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة المجالية، مشيراً إلى أن النظام الجديد يشكل خطوة عملية نحو تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر أمام المستثمرين الشباب.
ومن جانبه، قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومي كريم زيدان، عرضاً مفصلاً حول أهداف هذا النظام وآلياته، موضحاً أنه يهدف إلى تسهيل الولوج إلى التمويل والمواكبة، وتوفير بيئة عمل مشجعة للمبادرات المقاولاتية على المستوى الجهوي والوطني.
كما تضمن البرنامج جلستين للنقاش، الأولى حول “دور المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد الوطني”، بمشاركة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، وممثل المجموعة المهنية لبنوك المغرب محمد الكتاني.
أما الجلسة الثانية، فقد تناولت موضوع “آليات مواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة على المستويين الجهوي والوطني”، بمشاركة عدد من الفاعلين الجهويين من ضمنهم رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت اهرو ابرو، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وممثلين عن الوكالة الوطنية لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي ختام اللقاء، تم إعطاء انطلاقة القافلة الجهوية للتعريف بالنظام الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والتي ستجوب مختلف أقاليم الجهة من أجل تقريب المعلومة من المقاولين، وتشجيعهم على الاستفادة من فرص الدعم والمواكبة.
هذا الحدث يشكل محطة جديدة في مسار دعم الاستثمار الوطني، وترسيخ دور المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة
