كشفت معطيات حديثة صادرة عن بنك المغرب عن استمرار هيمنة السحب النقدي على استعمالات البطاقات البنكية بالمملكة، بعدما بلغت المبالغ التي سحبها المغاربة نقداً خلال سنة 2025 ما مجموعه 460 مليار درهم، عبر نحو 450 مليون عملية سحب، مقابل 403 مليارات درهم و401 مليون عملية خلال سنة 2024.
وتبرز هذه الأرقام، الواردة في التقرير السنوي لبنك المغرب حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء برسم سنة 2025، استمرار اعتماد المغاربة على السيولة النقدية في معاملاتهم اليومية، رغم التوسع المتواصل في وسائل الأداء الإلكتروني وانتشار البطاقات البنكية والمحافظ الرقمية.
ارتفاع ملحوظ في عمليات السحب النقدي
وفق المعطيات ذاتها، سجلت عمليات السحب النقدي ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة من حيث العدد، و14 في المائة من حيث القيمة، لتستحوذ على 87 في المائة من إجمالي المبالغ المتداولة بواسطة البطاقات البنكية، مقابل 86 في المائة خلال السنة السابقة.
وارتفعت قيمة المبالغ المسحوبة بنحو 57 مليار درهم في ظرف سنة واحدة، فيما بلغ متوسط المبلغ المسحوب في العملية الواحدة حوالي 1022 درهماً، مقابل 1005 دراهم خلال سنة 2024.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تفضيل شريحة واسعة من المستهلكين الحصول على أموالهم نقداً من الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية، عوض استخدام البطاقات البنكية مباشرة لأداء ثمن المشتريات والخدمات.
الأداء الإلكتروني يتقدم.. لكن النقد يواصل الهيمنة
في المقابل، بلغت قيمة عمليات الأداء بواسطة البطاقات البنكية 70,8 مليار درهم خلال سنة 2025، موزعة على 230,1 مليون عملية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20 في المائة من حيث العدد و12 في المائة من حيث القيمة مقارنة بسنة 2024.
ورغم هذا التطور، ظلت قيمة المبالغ المسحوبة نقداً تفوق قيمة المشتريات والخدمات المؤداة مباشرة بواسطة البطاقات البنكية بنحو 6,5 مرات، وهو ما يكشف استمرار الفجوة بين استخدام البطاقات للحصول على السيولة وتوظيفها في الأداء الإلكتروني.
وبحسب التقرير، ارتفعت حصة عمليات الأداء من مجموع المعاملات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية من 32 إلى 34 في المائة من حيث العدد، بينما تراجعت حصتها من القيمة الإجمالية من 14 إلى 13 في المائة، لفائدة عمليات السحب النقدي.
المتاجر والإنترنت يعززان الأداء الإلكتروني
على مستوى المعاملات التجارية، بلغ عدد عمليات الأداء المنجزة بواسطة الأجهزة الإلكترونية لدى التجار 184,5 مليون عملية خلال سنة 2025، مقابل 153,3 مليون عملية خلال السنة السابقة، بزيادة بلغت 20 في المائة.
كما ارتفعت قيمة هذه العمليات إلى 58,6 مليار درهم، مقابل 52,2 مليار درهم سنة 2024، ما يعكس استمرار توسع استعمال البطاقات البنكية داخل المحلات التجارية ونقاط البيع المجهزة بأجهزة الأداء الإلكتروني.
وسجلت تقنية الأداء دون تلامس بدورها نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع عدد العمليات المنجزة بواسطتها إلى 113,1 مليون عملية، مقابل 94,4 مليون عملية خلال سنة 2024، فيما ارتفعت حصتها من القيمة الإجمالية للمعاملات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني من 27 إلى 30 في المائة.
أما الأداء عبر الإنترنت، فقد واصل بدوره منحاه التصاعدي، بعدما ارتفع عدد عملياته بنسبة 16 في المائة، منتقلاً من 38,5 مليون عملية خلال سنة 2024 إلى 44,8 مليون عملية خلال سنة 2025.
هل ينجح المغرب في تقليص الاعتماد على النقد؟
تكشف هذه المؤشرات عن مفارقة واضحة في سلوك الأداء بالمغرب؛ فبينما يتزايد الإقبال على الأداء الإلكتروني داخل المتاجر وعبر الإنترنت، لا يزال السحب النقدي يستحوذ على الحصة الأكبر من قيمة المعاملات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول العوامل التي تجعل النقد الخيار المفضل لدى العديد من المغاربة، ومدى قدرة توسيع شبكة الأداء الإلكتروني وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية على تغيير عادات الاستهلاك والدفع مستقبلا
