أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست يوم امس الإثنين19اكتوبر 2026 حكماً يقضي بإدانة متهم بستة أشهر حبسا نافذاً، مع تحميله الصائر دون إجبار، وذلك بعد متابعته على خلفية الإعتداء على اعوان تابعين للشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة.
وقضت المحكمة، في الدعوى العمومية، بعدم إدانة المتهم من أجل تهمة حيازة السلاح والحكم ببراءته منها، مقابل إدانته من أجل باقي الأفعال موضوع المتابعة، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذاً.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بقبول المطالب المدنية شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المتهم بأداء تعويضات مدنية لفائدة الأطراف المطالبة بالحق المدني.
وهكذا، تم الحكم لفائدة الشركة الجهوية، في شخص ممثلها القانوني، بتعويض مدني إجمالي قدره 1000 درهم، فيما قضت لفائدة المطالب بالحق المدني خ.ش بتعويض قدره 5000 درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني ي.ك بتعويض قدره 3000 درهم.
كما حملت المحكمة المتهم المصاريف، مع تحديد الإكراه البدني في حده الأدنى.
ويأتي هذا الحكم وفق ما ورد في منطوق القرار القضائي، مع التأكيد على أن الإدانة انصبت على الأفعال التي ثبتت في حق المتهم، بينما استفاد من البراءة بخصوص تهمة حيازة السلاح.
فكري ولد علي
