ابتداء من فاتح يوليوز 2026، سيدخل حيز التنفيذ إجراء ضريبي جديد قد يغير بشكل جذري طريقة إبرام صفقات بيع العقارات في المغرب. فإغفال تفصيل بسيط داخل عقد البيع، أو اللجوء إلى الأداء النقدي بدل الوسائل البنكية المعتمدة، قد يؤدي إلى أداء رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة، في خطوة تستهدف الحد من المعاملات غير المصرح بها وتعزيز الشفافية في السوق العقارية. مراجعجغرافية
وأعلنت المديرية العامة للضرائب اعتماد هذا الرسم الإضافي، تنفيذا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2026، في إطار توجه يروم تعزيز الشفافية المالية في قطاع العقارات والأصول التجارية، وتشجيع المتعاملين على اعتماد وسائل الأداء القابلة للتتبع بدل التعاملات النقدية.
ويرى مهنيون في قطاع التوثيق وخبراء في القانون العقاري أن الإجراء الجديد يمثل خطوة مهمة لمحاربة ظاهرة “النوار”، التي طالما ارتبطت ببعض المعاملات العقارية، كما سيساهم في حماية حقوق البائعين والمشترين من خلال توفير وسائل إثبات قانونية واضحة تقلص من النزاعات أمام المحاكم.
متى يطبق الرسم الإضافي؟
يشمل الإجراء عقود تفويت العقارات أو الحقوق العينية العقارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إضافة إلى عقود تفويت الأصول التجارية، التي يشملها الإجراء مهما كانت قيمتها.
ووفقا للمديرية العامة للضرائب، يفرض رسم التسجيل الإضافي في حالتين أساسيتين:
– إذا لم يتضمن عقد البيع وسيلة الأداء أو تفاصيلها ومراجعها بشكل واضح.
– إذا تم أداء ثمن البيع، كليا أو جزئيا، نقدا، حيث يطبق الرسم فقط على الجزء المؤدى نقدا.
