أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً يقضي بإدانة شخص يحمل الأحرف الأولى (ج.غ)، ومعاقبته بعشر سنوات سجناً، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، وهي قضية مستقلة عن الملف المرتبط بالمواجهة المسلحة التي عرفتها مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، والتي شهدت وفاة شرطي خلال تدخل أمني.
وتابع القضاء المعني بالأمر بمجموعة من التهم، تتعلق أساساً بمسك ونقل وترويج المخدرات القوية، لاسيما مادة الكوكايين، والمشاركة في هذه الأفعال، فضلاً عن الاتفاق الجماعي على ارتكابها، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة العود، إلى جانب أفعال مرتبطة بتصدير المخدرات والاتجار الدولي فيها ومحاولة تصديرها.
كما تضمنت صكوك المتابعة اتهامات تتعلق بمساعدة شخص مطلوب على الاختفاء والفرار، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم وممارسة العنف في حقهم، إضافة إلى الفرار عقب حادثة بهدف تفادي المسؤولية القانونية المترتبة عنها.
وامتدت التهم الواردة في الملف إلى استعمال لوحات ترقيم مزورة على إحدى المركبات، والسياقة دون التوفر على شهادة التسجيل والتأمين، فضلاً عن الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، وتصديرها دون الحصول على التراخيص والتصاريح المطلوبة، إلى جانب حيازة بضائع أجنبية خاضعة لإثبات مصدرها دون التوفر على الوثائق القانونية اللازمة.
