قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في قضية مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، التي تعود وقائعها إلى سنة 1993 بمدينة فاس.
وقررت الهيئة القضائية التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق حامي الدين بسبب سبقية البت في القضية، مع عدم الاختصاص في الطلبات المدنية، لتنهي بذلك مرحلة جديدة من المسار القضائي لهذا الملف الذي ظل يثير نقاشاً واسعاً لأزيد من ثلاثة عقود.
ويأتي هذا القرار عقب مداولات قضائية امتدت لعدة جلسات، بعدما قررت المحكمة، خلال جلسة الخميس الماضي، تمديد المداولة إلى 22 أكتوبر الجاري، إثر جلسة ماراطونية استمرت نحو 11 ساعة، استمعت خلالها إلى مرافعات هيئتي الدفاع، فضلاً عن الكلمة الأخيرة للمتهم.
وكان عبد العالي حامي الدين يتابع في هذه القضية في حالة سراح، على خلفية تهم مرتبطة بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفق التكييف المعتمد خلال المرحلة الاستئنافية.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن قضت في حقه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، كما حكمت عليه بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني.
وشكل الدفع بسبقية البت أحد أبرز المحاور القانونية التي تمسكت بها هيئة دفاع حامي الدين خلال أطوار المحاكمة، قبل أن تقرر الغرفة الاستئنافية إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بسقوط الدعوى العمومية لهذا السبب.
وبهذا القرار، يسدل القضاء الستار على المرحلة الاستئنافية من القضية، التي ارتبطت بملف مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، وظلت حاضرة في النقاش العمومي والسياسي والحقوقي بالمغرب منذ سنوات طويلة.
