طبقا للفصل 139 من الدستور المغربي ، الذي ينص على أن تضع مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور في إطار المقاربة التشاركية لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها ..
و من بين هذه الاليات التشاركية نجد “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ” وهي هيئة استشارية يحدثها المجلس بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني كما تشير المادة 120 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وذلك لتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع …والذي من خلاله تمت الاشارة الى ان المجلس يحدد كيفيات تأليف هذه الهيئة و تسييرها حسب نظامه الداخلي ، حيث نرى هنا ان المشرع قيد كيفية تكوين واختيار هذه الهيئة المذكورة ، الذي من خلاله اعطى لرؤساء المجالس صلاحية احداثها على مقاسهم حتى لا تزعجها مكوناتها ، وهذا ما يجعل معظم المجالس الجماعية تعتمد على اعداد هده الهيئة حسب مزاجها ضاربة عرض الحائط مبدا المقاربة التشاركية التي هي اساس التنمية ومشاركة كل الفاعلين في اختيار اعضاء هاته الهيئة ، ومن خلال هذا فالطامة الكبرى بالنسبة لمدينة ازرو هي ان قامت اللجنة المكلفة باعداد هذه الهيئة او رئيس المجلس الحضري باختيار اعضاء هذه الهيئة ومن ضمنهم من كانو غير ملتزمون بحضور اجتماعات هذه الاخيرة او رفضو الانظمام اليها ونعتوا اعضائها بابشع الكلمات ، او من كانو غير ملتزمين بمشاركتم وحضورهم .
فتبعا للمادة 120 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، وتنزيلا للفصل 139 من الدستور المغربي ، قام مجلس جماعة ازرو بدعوة فئة عريضة من المجتمع والفاعلين بالمدينة بابداء اهتمامهم للانظمام لهيئة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع ، حتى تقوم اللجنة المكلفة من طرف رئيس المجلس الحضري باختيار الاعضاء المناسبين والذين ابدو قبولهم الانضمام والعدد المناسب والذي في الغالب لا يتجاوز عدد اعضاء المجلس الحضري ثم عرضها امام المكتب المسير للجماعة حتى يتسنى المصادقة عليها في الدورة العادية لشهر فبراير المقبل 2022.
بلا زواق تيفي/المصطفى اخنيفس
