قام نائب رئيس جماعة مكناس، بوضع طعن لدى محكمة النقض بالرباط لإلغاء المرسوم رقم 2.23.655 القاضي بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.
و نشر البوكيلي على صحفته بالفيسبوك منشورا أرفقه بصورة لطلب الطعن الذي تقدم به: ” أخلاقيا كنت مضطرا لوضع الطعن لدى محكمة النقض بالرباط للالغاء المرسوم 2.23.665 القاضي بتحديد الخريطة القضائية للمملكة في مواجهة السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والوكيل القضائي للمملكة.”
كما أردف البوكيلي في منشوره: “شكرا جزيلا للأستاذين الجليلين الصديقين محمد اشماعو وعمر خروج عن هيئة المحامين بالرباط، اللذان ينوبان عني في هذه القضية.”
وأوضح نائب رئيس الجماعة، أنه في حالة قبول الطعن شكلا فإن محكمة النقض ستقضي بالغاء المرسوم أو توقيف العمل به جزئيا أو ببعض مقتضياته، مشيرا إلى أن “عبد اللطيف وهبي وزير العدل تجاوز دوره التنفيذي وأصبح مشرعا ومفسرا للقانون الواضح الذي لا يحتاج تأويلا.”
كما تجدر الإشارة إلى أن المرسوم رقم 2.23.665 القاضي بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، أسقط المحكمتين الابتدائية التجارية والابتدائية الإدارية بمكناس من لائحة المحاكم المعتمدة.
متابعة: لطفي الهادف
