في مشهد يلخص حالة الاستهتار بمصالح المواطنين، لا يزال *مكتب تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها – المكتب الفرعي رقم 1 بحي الفتح 1 بجماعة بني يخلف*، مغلق الأبواب إلى أجل غير مسمى، كما توثق الصورة التي توصلت بها الجريدة صباح اليوم.
وحسب مصادر مطلعة لـبلازواق تيفي، فإن سبب الإغلاق يعود إلى توقيف أحد الموظفين المكلفين بالمكتب، بعد أن أحيل قبل أشهر على القضاء في ملف أخلاقي.
الخطير في الأمر ليس التوقيف في حد ذاته، وهو إجراء قانوني عادي، بل في أن *جماعة بني يخلف لم تبادر إلى تعويضه أو تعيين موظف بديل* لتأمين استمرارية المرفق العمومي، رغم مرور أشهر على الواقعة.
_المواطن يدفع الثمن:
هذا الفراغ الإداري خلق متاعب يومية حقيقية للمرتفقين، خاصة ساكنة حي الفتح 1 والأحياء المجاورة التي تعد بالآلاف، حيث يضطرون لقطع مسافات طويلة نحو المقر المركزي للجماعة لقضاء وثيقة بسيطة لا تستغرق دقيقة واحدة، كتصحيح إمضاء أو مصادقة على نسخة.
ويتساءل عدد من المتضررين في اتصالاتهم بالجريدة: “ما ذنب المواطن إذا تورط موظف في قضية أخلاقية؟ هل يعاقب الحي بأكمله بالإغلاق؟”
_مرفق حيوي لا يحتمل الفراغ:
مكتب تصحيح الإمضاءات ليس مرفقا ثانويا، بل هو من أكثر المرافق حيوية وارتباطا بالحياة اليومية للمواطن: عقود البيع، التزامات، ملفات التعليم، ملفات الدعم، وثائق العدلية… كلها معلقة.
وكان من المفروض على رئيس جماعة بني يخلف ومجلسه التدخل بشكل استعجالي لتعيين موظف مؤهل وتفويض الإمضاء له، تطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العام، بدل ترك المكتب مغلقا في وجه لافتة كبيرة كتب عليها “مكتب تصحيح الإمضاء” بينما الأبواب موصدة والشبابيك مغلقة.
ساكنة حي الفتح 1 ببني يخلف تطالب عبر جريدة بلازواق تيفي عامل عمالة المحمدية بالتدخل لإلزام الجماعة بفتح المكتب فورا، وعدم رهن مصالح المواطنين بملف قضائي لموظف واحد.
فهل تتحرك جماعة بني يخلف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم سيبقى المكتب مغلقا إلى أجل غير مسمى؟
