شراكات لتفعيل العقوبات البديلة..عقب توقيعها بالمؤسسة السجنية بالناظور

بدأ ورش العقوبات البديلة ينتقل من مرحلة النصوص إلى التطبيق، بعد توقيع السجن المحلي بالناظور، الجمعة، أربع اتفاقيات شراكة مع قطاعات ومؤسسات عمومية، في خطوة تستهدف توفير الآليات الكفيلة بتنزيل القانون رقم 43.22، وإرساء مقاربة جديدة للعقوبة تقوم على الإصلاح وإعادة الإدماج.
وأشرف مدير المؤسسة السجنية، عبد السلام سهلي، على توقيع الاتفاقيات بحضور مسؤولي القطاعات المعنية، ويتعلق الأمر بالمديرية الإقليمية لوزارة العدل، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب المديريتين الإقليميتين للتعاون الوطني بالناظور والدريوش.
وتروم هذه الشراكات إرساء تنسيق مؤسساتي لتأمين المواكبة القانونية والاجتماعية والتكوينية للمستفيدين من العقوبات البديلة، خاصة ما يتعلق بعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، التي يعول عليها المشرع لتقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في بعض القضايا، وفتح المجال أمام إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم داخل المجتمع.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرامية إلى توسيع شبكة الشركاء المؤسساتيين، باعتبار أن نجاح هذا الورش لا يتوقف عند إصدار النصوص القانونية، بل يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتوفير شروط التنفيذ ومواكبة المستفيدين.
ويعتبر متابعون أن هذه الاتفاقيات تشكل إحدى أولى اللبنات العملية لتفعيل منظومة العقوبات البديلة، التي تراهن عليها الدولة لتحديث السياسة الجنائية، من خلال تحقيق التوازن بين حماية المجتمع، وترسيخ البعد الإصلاحي للعقوبة، والحد من حالات العود، بما يجعل العقوبة فرصة للتقويم أكثر منها وسيلة للزجر.