استشعارا منه لمسؤوليته التدبيرية قرر المكتب التنفيدي للهيئة الوطنية للعدول بالمملكة المغربية بعد تداوله ، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كامل كمرحلة اولى ابتداء من يوم الإثنين 29 يناير 2024 إلى غاية يوم الإثنين 05 فبراير 2024.
قراره هذا الذي جاء على اثر تتبع الهيئة الوطنية للعدول الحدث الاستثنائي الذي خلفه تصريح السيد وزير العدل أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 ، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.
مؤكدة في قرارها عن استعدادها الكامل لتنفيذ برنامج نضالي بشكل تصاعدي وعلى مراحل ، لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية للسيدات والسادة عدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
معلنة ان المكتب التنفيذي سيبقى في حالة انعقاد دائم للتعاطي مع متطلبات البرنامج النضالي والتواصل المستمر مع الجمعية العامة وكافة السيدات والسادة العدول .
