رغم الدعم المالي المهم الذي حظي به القطاع الصحي بإقليم سيدي سليمان، بمساهمة من الجماعات الترابية بالإقليم ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، في إطار الجهود الرامية إلى تقوية العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن واقع المنظومة الصحية بالإقليم لا يزال يثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام.
وقد خُصصت هذه الاعتمادات المالية لدعم المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام، من خلال المساهمة في توفير الأطر الطبية والتمريضية وشبه الطبية، وتعزيز الموارد البشرية، بما من شأنه الرفع من مستوى الخدمات الصحية وتحسين ظروف استقبال وعلاج المرتفقين.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: إلى أي حد انعكس هذا الدعم المالي على واقع الخدمات الصحية بالإقليم؟ وهل تمكنت هذه المجهودات من تحقيق الأهداف التي رُصدت من أجلها؟
فبالرغم من أهمية المبادرات والاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار، لا تزال شكاوى المواطنين بشأن الخدمات الصحية تطرح نفسها بقوة، في ظل استمرار مجموعة من الإكراهات المرتبطة بالموارد البشرية والتجهيزات الطبية وظروف الاستقبال والتكفل بالمرضى.
وأمام هذا الوضع، تبرز الحاجة إلى توضيحات من الجهات المعنية حول كيفية تدبير هذه الاعتمادات المالية، ومدى تنزيل الالتزامات المتفق بشأنها، وكذا الحصيلة الفعلية للدعم الموجه للقطاع الصحي بالإقليم.
كما يظل التنسيق بين الجماعات الترابية ومجلس الجهة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية عاملاً أساسياً لضمان تحويل الدعم المالي إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن داخل المؤسسات الصحية.
إن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في رصد الاعتمادات المالية وإبرام الاتفاقيات، بل في قياس أثرها على أرض الواقع، من خلال تحسين جودة الخدمات، وتوفير الأطر الطبية، وتقليص معاناة المرضى، وضمان الحق في العلاج في ظروف تحفظ كرامة المواطنين.
**وبين حجم الدعم المالي المعلن واستمرار التساؤلات حول واقع الخدمات الصحية، يبقى السؤال المطروح بإلحاح: أين يكمن الخلل؟ وهل يتعلق الأمر بالتنفيذ أم بالتدبير أم بنقص التنسيق بين المتدخلين؟**
أسئلة تنتظر أجوبة واضحة ومعطيات دقيقة، لأن صحة المواطن ليست مجالاً للتأجيل، والساكنة من حقها أن ترى أثر هذه المجهودات على أرض الواقع.
