قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، ابتدائياً وحضورياً، بإدانة ناشط في المجال الحقوقي، ينحدر من جماعة إيغود بإقليم اليوسفية، والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذاً، وذلك على خلفية قضية مرتبطة بشريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن تصريحات بشأن عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي باليوسفية.
وحسب المعطيات المرتبطة بالملف، فإن المعني بالأمر كان متابعاً بتهم تتعلق بالتشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، وإهانة القوة العامة والتشهير بعناصرها بسبب قيامهم بمهامهم، وهي القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والإقليمي خلال الأسابيع الماضية.
كما قضت المحكمة بأداء المعني بالأمر غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، وتحميله الصائر، فضلاً عن إغلاق حساباته بمختلف المنصات الرقمية، ومنعه من الظهور والنشر بها لمدة سنتين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات واتهامات موجهة إلى عناصر الدرك الملكي، قبل أن تتدخل الجهات المختصة وتباشر الإجراءات القانونية، ليتم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بآسفي.
وقد شهد الملف عدة جلسات وتأجيلات قبل أن تصدر المحكمة حكمها اليوم، واضعة بذلك حداً للمرحلة الابتدائية من هذه القضية التي أثارت نقاشاً واسعاً حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية المترتبة عن المحتويات المنشورة عبر المنصات الرقمية.
ويظل الحكم الصادر ابتدائياً قابلاً للطعن وفق الآجال والمساطر القانونية الجاري بها العمل، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة والحقوق التي يكفلها القانون لجميع الأطراف
