شهدت دورة فبراير 2025 لمجلس جماعة وجدة نقاشًا ساخنًا حول أزمة النقل الحضري التي تعاني منها المدينة. ورغم أن هذا الموضوع لم يكن مدرجًا في جدول الأعمال، إلا أنه استحوذ على الجلسة الصباحية، حيث عبر جميع المستشارين عن استيائهم من أداء الشركة الحالية المكلفة بتدبير القطاع، مطالبين بإنهاء التعاقد معها.
وفي خضم هذا النقاش، تلا رئيس المجلس على المستشارين نص الرسالة التي توصل بها من وزارة الداخلية، والتي تفيد بأن مدينة وجدة قد أدرجت ضمن المدن التي ستستفيد من مشروع تجديد أسطول حافلات النقل الحضري، والذي سيعهد بتسييره لشركات خاصة.
وبعد هذا الإعلان، انصب النقاش حول كيفية التخلص من الشركة الحالية التي تنتهي عقدتها سنة 2027. واقترح بعض المستشارين البحث عن حلول قانونية لفسخ العقد قبل موعده، بينما طالب آخرون بتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع وتقديم مقترحات عملية للمجلس.
وفي نهاية الجلسة، اتفق المستشارون على أن أزمة النقل الحضري في وجدة تتطلب حلولًا عاجلة وفعالة. وأكدوا على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من بينهم الجماعة ووزارة الداخلية والشركة الحالية، للتوصل إلى اتفاق يضمن تحسين جودة خدمات النقل الحضري في المدينة.
يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح جماعة وجدة في إيجاد حلول عملية لإنهاء التعاقد مع الشركة الحالية قبل موعده؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها لتسريع عملية تجديد أسطول حافلات النقل الحضري؟ وحددت الدورة المقبلة للمجلس لمناقشة هذا الموضوع بشكل مفصل واتخاذ القرارات المناسبة.
آمل أن يكون هذا المقال الصحفي مفيدًا لك. يمكنك استخدامه كما هو أو إجراء تعديلات عليه حسب حاجتك.
فهيم البياش
