في خطوة لافتة تعكس تحولات عميقة داخل قطاع التربية والتكوين، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على إعفاء سبعة مديرين إقليميين من مهامهم خلال فترة زمنية متقاربة، دون إصدار بلاغ رسمي يوضح حيثيات هذه القرارات.
وقد شملت هذه الإعفاءات عدداً من المديريات الإقليمية، من بينها إفران، صفرو، فجيج، بني ملال، الجديدة، سطات ومديونة، وسط تداول معطيات تشير إلى احتمال توسيع هذه اللائحة في المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دينامية داخلية متواصلة يعرفها القطاع، بعد سلسلة إعفاءات سابقة همّت مسؤولين تربويين بعدة أقاليم، في مؤشر واضح على توجه حازم نحو تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن المرحلة الحالية تفرض أكثر من أي وقت مضى:
الالتزام بالنجاعة في تدبير الشأن التربوي
التسريع بتنزيل البرامج الإصلاحية، وعلى رأسها مشروع “المدرسة الرائدة”
تحمل المسؤولية كاملة في خدمة التلميذ والأسرة التعليمية
فالمسؤولية ليست منصباً دائماً، بل تكليف يستوجب الأداء الجيد والنتائج الملموسة. وكل تقصير في هذا الإطار قد تكون له تبعات واضحة.
الإصلاح الحقيقي يبدأ من المحاسبة والصرامة في التسيير، ومنح الفرصة للكفاءات القادرة على تحقيق التغيير المنشود داخل المنظومة التعليمية.