أعلنت وزارة الداخلية المغربية النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، حيث اعتلى **حزب الأصالة والمعاصرة** صدارة المشهد السياسي بحصوله على **97 مقعداً**، ليتولى زعامة سباق تشكيل الحكومة القادمة. وجاء **التجمع الوطني للأحرار** في المرتبة الثانية برصيد **66 مقعداً**، يليه **حزب الاستقلال** بفارق ضئيل حيث حصد **65 مقعداً**.
و حلّ **حزب العدالة والتنمية** رابعاً بـ **54 مقعداً**، ثم **الحركة الشعبية** بـ **29 مقعداً**، و**الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية** بـ **26 مقعداً**. واستكملت باقي الأحزاب توزيع المقاعد؛ إذ نال **التقدم والاشتراكية** 19 مقعداً، و**الاتحاد الدستوري** 17 مقعداً، بينما حصل كل من **الحركة الديمقراطية الاجتماعية** و**تحالف اليسار** على 8 مقاعد. كما فاز كل من **جبهة القوى الديمقراطية** و**حزب الإنصاف** بمقعدين، ونال كل من **الديمقراطيين الجدد** و**الوحدة والديمقراطية** مقعداً واحداً.
و شهدت هذه الاستحقاقات مشاركة **27 حزباً** تنافسوا عبر **1850 قائمة** تضم أكثر من 7 آلاف مرشح للفوز بـ **395 مقعداً** نيابياً. وبلغت نسبة المشاركة الوطنية **38.02%** من إجمالي **15.8 مليون ناخب مسجل**، وسط رقابة ميدانية ضمت أكثر من **3 آلاف مراقب** محلي ودولي، وتحت إشراف ممثلي اللوائح الانتخابية لضمان شفافية الفرز.
تفتح هذه النتائج الباب أمام مرحلة المشاورات المباشرة لبناء الائتلاف الحكومي الجديد؛ إذ يقتضي **الفصل 47 من الدستور المغربي** أن يُعين الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر. ولتحقيق النصاب المطلوب وتشكيل أغلبيّة برلمانيّة مريحة، يتوجب على الحزب القائد تحالفات تجمع ما لا يقل عن **198 مقعداً**، للبدء في تنفيذ البرامج التنموية وإدارة الملفات الكبرى المنتظرة، وفي مقدمتها الترتيبات الوطنية لترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2030.
